من حق مبارك الدفاع عن نفسه

لا ينكر أحد مسئولية الرئيس مبارك عن أى فساد قام به وزراؤه أو رجال أعمال محسبوبين عليه، بحكم المسئولية السياسية المترتبة على رئيس الجمهورية عن اختياراته لرجاله، وهو فى نفس الوقت مسئول عن أى نشاط غير رسمى قامت به زوجته أو ابناه جمال وعلاء، لكن فى كل الأحوال يستحق الرئيس مثل أى مواطن يقف أمام جهات التحقيق أن يمثله دفاع من محام أو أكثر.

وقد لفت انتباهى أن محامى الرئيس تعرضوا لاعتداءات فى الجلسة الأولى التى خصصتها المحكمة للتحفظ الاحترازى على أمواله هو وأسرته، وتعرضوا للهجوم والسباب من الجماهير التى أحاطت بالمحكمة، مما دعا الدفاع إلى الانسحاب ولم يحضر محامون عن الرئيس فى الجلسة التالية التى قررت فيها المحكمة تجميد أمواله وأسرته.

وفى هذه القضية وغيرها مما سيكون مطروحا على القضاء خلال الفترة المقبلة، علينا التمسك بالعدالة فى كافة صورها والتحقيق والمحاكمة العادلة تستدعى توفير عدة أشياء مهمة منها:
1- أى متهم برىء حتى تثبت إدانته وهذا مبدأ قانونى علينا جميعا التمسك به وألا نحيد عنه، وقد سبق أن شاهدنا مسئوليين يحاكمون وتنتهك أعراضهم، ثم يثبت القضاء براءتهم، كما حدث مع وزير المالية الأسبق محيى الدين الغريب، وغيره.

2- حضور محام للدفاع عن أى متهم هو حق أصيل من حقوق المتهمين وغياب الدفاع يعنى أن المحاكمة تفتقد أحد الأركان المهمة لصحتها، حتى مع المتهمين بالتجسس على الوطن يجب أن يحضر معهم محامون، وقد سبق وترافع فريد الديب المحامى عن ضابط الموساد الإسرائيلى عزام عزام حين ألقى القبض عليه وجرت محاكمته فى مصر.

3- ينبغى على المواطنين عدم ترهيب أو الاعتداء على المحامين الذين يترافعون أو يحضرون جلسات التحقيق مع المتهمين بالفساد أو غيرها من القضايا التى ستشهدها المحاكم، لأن الغرض من المحاكمات إظهار الحقيقة ومعاقبة الفاسدين، وليس التنكيل بالناس، واستباق الأحكام القضائية.

4- قد تكون جلسة التحفظ على أموال الرئيس مبارك وأسرته غير ذات أهمية لذلك أصدرت المحكمة حكمها فى عدم حضور الدفاع، لكن ينبغى على القضاء فى سائر القضايا التى يتصدى لها بعد ذلك التمسك بالمحاكمة العادلة، وتعيين محاميين من قبل المحكمة وهذا ما يجيزه القانون، إلا فى حالة واحدة إذا أصر المتهم على عدم حضور محامين أو قرر الدفاع عن نفسه أو أقر بالذنب.

إهدار حقوق الإنسان ومن بينها الحق فى محاكمة عادلة أمام القاضى الطبيعى كان أحد أكبر المشاكل التى عانت منها مصر فى السنوات الماضية، ولا يجوز ونحن نبدأ عهدا جديدا أن نستهله بنفس أخطاء الماضى.