أمر طيب أن يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤتمراً «صحفيا» فى هذه الأوقات العصيبة التى تشهد أحداثاً «سيريالية» لكنها تنطوى - رغم لا معقوليتها - على أخطار جسيمة تهدد الوطن والأمة.
لكن المؤسف أن هذا المؤتمر الذى عقد أمس الأول - الاثنين - وتحدث فيه اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكرى، لم يقدم إجابات عن أسئلة كثيرة تتردد على كل لسان، إن لم يكن قد زاد حيرة وغضب معظم من يتابعون المشهد المصرى، غير مصدقين ما تراه أعينهم من وقائع الضرب والسحل حتى لبناتنا وأخواتنا فى قلب القاهرة على يد أشخاص يرتدون الزى الرسمى لقواتنا المسلحة!
هذه الوقائع المروعة لم تحدث فى الخفاء وإنما تمت على مرأى ومسمع من العالم بأسره، ونقلتها وكالات الأنباء والصحف والفضائيات العالمية فضلا عن كل وسائل الاتصال الاجتماعى على الإنترنت.
والأخطر أنها «عملية متصلة» لا تقتصر على أحداث قصر العينى وشارع مجلس الشعب، بل إن سفك دماء المصريين مستمر بعد خلع الرئيس السابق حسنى مبارك على النحو الذى رأيناه فى ميدان التحرير، ثم أمام مسرح البالون، وبعده فى ماسبيرو، وشارع محمد محمود.
ورغم التكرار الممل لملابسات إراقة دماء أبنائنا وبناتنا لم يتم الإمساك بقاتل واحد وتقديمه إلى العدالة.
بهذه الخلفيات انتظرنا المؤتمر الصحفى للواء عادل عمارة.... فماذا قال؟!
قال كلاماً كثيراً.. ولم يقل أى شىء، لأنه ببساطة أعاد تكرار العبارات سابقة التجهيز التى اعتدنا سماعها من قبل، حتى من قبل 25 يناير. والتى يمكن وصفها بـ «ثقافة الإنكار». واكتفى السيد اللواء عمارة بالحديث عن مخطط ممهنج ومعد لـ«سقوط مصر»، وأن «الجنود التزموا بتأمين المنشآت». و«لم يستخدموا العنف ضد المتظاهرين» بل إن ما حدث - حسب قوله - هو العكس تماما حيث تم «الاستخدام المفرط للقوة من الجانب الآخر مع استمرار جنود القوات المسلحة بضبط النفس».
ولم يقل لنا سيادة اللواء عمارة لماذا لم يتم القبض على جيش البلطجية الذى يقوم بالحرق والتخريب رغم ضبطهم متلبسين بالصوت والصورة مراراً وتكراراً؟
ولم يقل لنا لماذا تم تخريب وإحراق منشآت عامة رغم وجود قوات الجيش ورغم توافر معلومات مسبقة عن هذه الجرائم؟
ولم يقل لنا ما هى علاقة ذيول حسنى مبارك ونزلاء ليمان طرة بهؤلاء البلطجية؟
ولم يقل لنا سبب عدم تقديم مسؤول واحد للمحاكمة فى قضايا سفك دماء المصريين.
حتى عندما سأله زملينا مراسل وكالة الأنباء الفرنسية عن واقعة الاعتداء البشع على الصحفيين الأجانب لم يقل شيئا سوى وعد بالتحقيق فى الأمر دون تحديد لـ «متى» و«من» و«كيف»؟!
وهو نفس ما حدث عندما طالبته زميلتنا الدكتورة فاطمة سيد أحمد بتقديم اعتذار لنساء مصر عن تهميشهن عموما بعد 25 يناير، وعن واقعة الاعتداء البربرى على إحدى بناتنا وتجريدها من ملابسها بعد سحلها. فلم تتجاوز كلمات اللواء عمارة القول بأن «هذه المطالب محل دراسة».. وليس أكثر!!
> باختصار.. لم تتجاوز كلمات اللواء عمارة سياسة التبرير لهذا أقول إنه ليت المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء عمارة لم ينعقد، لأنه يزيد تعقيد المشكلة ولا يحلها. فالمصريون كانوا - ولايزالون - ينتظرون اعتذارا صريحاً عن دماء أبنائهم التى سفكت، وكانوا - ولايزالون - ينتظرون تعهداً قاطعاً بتعقب المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة ومثولهم أمام قاض «مستقل»، وكانوا - ولايزالون - ينتظرون اعتذاراً عن الإخفاق فى مهمة تأمين المنشآت الحيوية المصرية وفى مقدمتها المجمع العلمى المصرى بكل قيمته التاريخية الكبيرة، ومحاسبة المقصرين أو المتورطين، وكانوا - ولايزالون - ينتظرون لغة جديدة تعيد الثقة المفقودة بين الثوار والمجلس العسكرى، وتنهى الفتور بين المجلس والأغلبية الساحقة من القوى السياسية. وكانوا - ولا يزالون - ينتظرون أن يستخلص المجلس العسكرى الدروس المستفادة من حقيقة استقالة ما يقرب من ثلث أعضاء المجلس الاستشارى - الذين عينهم المجلس العسكرى - احتجاجاً على طريقة إدارته للبلاد وكيفية تعامله مع الثورة ومطالب الثوار، وكانوا - ولا يزالون - يريدون خريطة طريق واضحة المعالم لنقل مسؤولية قيادة البلاد إلى سلطة مدنية اليوم قبل الغد.. بدلاً من حالة «محلك سر» التى أصابتنا بالملل، والتى تعنى فى هذه الظروف الدقيقة الانزلاق إلى حالة «للخلف در».. قبل أيام من موعدنا مع الاحتفال بمرور سنة على ثورة 25 يناير، والتى يبدو أن البعض يسعى إلى أن تكون هذه المناسبة «ذكرى سنوية» أولى لوفاة الثورة ودفنها.
