الجندى: أرسلنا تقرير لجنة تقصى "ماسبيرو" للنيابة العسكرية

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، إن لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة المستشار عمر مروان حول أحداث ماسبيرو والماريناب، انتهت من إعداد تقريرها حول الحادث، وتم إرساله إلى النيابة العسكرية التى تقوم بالتحقيق فى أسباب الحادث، بناء على طلبها لتحديد مسئولية مرتكبيه، سواء أكان هو الجيش أو مسيرة الأقباط، أو طرف ثالث مجهول.

وأوضح الجندى فى تصريحات خاصة لــ"ليوم السابع"، أن دور وزارة العدل انتهى بتسليم التقرير إلى النيابة العسكرية، التى ستقوم باستخدام التقرير فى التوصل إلى الفاعل الأصلى فى أحداث ماسبيرو، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت إلى معلومات هامة وخطيرة من شأنها مساعدة جهات التحقيق.

وفى السياق ذاته قال الدكتور إحسان كميل جورجى كبير الأطباء الشرعيين، أن مصلحة الطب الشرعى سلمت النيابة العسكرية تقارير الطب الشرعى حول الصفة التشريحية لشهداء أحداث ماسبيرو والمصابين، والتى تبين أن 9 أشخاص منهم تلقوا طلقات نارية فى الجسد، أما المتوفون الباقون فتعرضوا لدهس شديد بسيارة على الأرجح، وحدوث إصابات خطيرة فى المخ نتيجة إلقاء الطوب والحجارة.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر قضائية مطلعة على التقرير، أنه تضمن العديد من أقوال الشهود الذين بلغوا 53 شاهدا، من بينهم أفراد أمن ماسبيرو، ومصابين من أفراد الجيش ومسيرة الأقباط، وكذلك عدد من المذيعين والمراسلين التابعين للتليفزيون المصرى والقنوات الفضائية التى كانت تغطى الحادث، وأقوال عدد من أهالى قرية الماريناب بأسوان، سواء من الأقباط أو المسلمين، مشيرا إلى أن التقرير تم تدعيمه بوثائق ومستندات هامة وخطيرة، من بينها عقود ورخصة مبنى الماريناب الذى كان السبب فى أحداث ماسبيرو، وكذا الفيديوهات التى تم نشرها على المواقع الإلكترونية، والخاصة بالاشتباكات بين الجيش ومسيرة الأقباط، والتى كانت مجمعة أمام مبنى التليفزيون.

وكشف المصدر، أن التقرير جاء به أن معظم الشهود أكدوا على دخول مجموعة من البلطجية المسيرة التى نظمها الأقباط، وقامت بالتعدى على الطرفين من الجيش والأقباط، وأن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وسكاكين، تم استخدامها ضد أفراد الشرطة العسكرية، وأن الأخيرة لم تطلق النار إلا فى حالات قليلة وفى الهواء.

وكانت لجنة تقصى الحقائق وسعت اختصاصاتها، ورصدت عدد الكنائس المغلقة والتى لم يصدر لها تراخيص، أو التى صدر لها ترخيص بالمخالفة، وسلمت كافة الملفات لمجلس الوزراء لفحصها ودراسة الموقف بالنسبة لها.