حدود الغضب القبطى

إلى حين سطوع شمس الحقيقة، لاستجلاء حقيقة ما وقع فى ماسبيرو ليلة الأحد الأسود، ومعرفة من هم الجناة، ومن هم المجنى عليهم، هناك ملاحظات وإشارات فارقة، لابد من التوقف عندها، لتأملها وتمحيصها من قـِبَـلِـنا كمصريين، لأنها شارحة ومفصلة لسوءات وتناقضات المشهد المعاش على الساحة المصرية، وتنذر بأن الغيوم المتراكمة، جراء تجاهلها ستتجمع مكونة سحابة سوداء ستغطى سماء مصر، وتحجب عنها ضوء الاستنارة والعقل والحكمة لحين من الزمن.
استهل ملاحظاتى بأن آخر ما تفكر فيه كافة الأطراف ـ لا أستثنى أحدا ـ هو الوطن وأمنه واستقراره، فالمصالح الفئوية والدينية، هى الحاكمة والمحركة للجميع من المسلمين والأقباط، ففلسفة الابتزاز وركوب موجة "إن لم تحصل على شىء الآن فلن تناله مستقبلا"، مسيطرة بشكل يفرض سياجا حول الذهن يجعله رهينة لقضاء حاجة ما ولا يشغله العواقب.
الملاحظة الثانية تخص قانون دور العبادة الموحد الذى بشرنا وهللنا لقدومه بعد طول تعثر قبل شهرين، فقد كنا ننتظر أن يخرج القانون للنور، حتى نستريح من قصص وحكايات بناء الكنائس وما يصاحبها من مشكلات وعثرات يلتقطها أرباب النفوس الضعيفة من الطرفين ويلعبون بها ككرة النار بدون الاكتراث بما سوف تسببه من حرائق يكتوى بها جبين الوطن المريض المبتلى بسوء تصرفات أبنائه غير المرحبين والمستعدين للصبر عليه ـ الوطن ـ لاستعادة عافيته وقوته، وبعدها يبدأون فى إرهاقه كيفما شاءوا، فحينئذ ستكون مناعته أقوى لتحمل الصدامات والمهاترات.
الملاحظة الثالثة تتعلق بالأقباط الذين أصارحهم باعتراضى الشديد على إصرارهم فى كل المواقف والشدائد على التصرف من منطلق الأقلية وليس الشركاء فى الوطن بغض النظر عن عددهم صغر أم كبر، وأتفهم تعرضهم لظلم بين فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى كان يلعب بكارت الفتنة الطائفية بأسلوب وضيع، وأن لهم متاعبهم وهمومهم، التى تبيح لهم التعبير عن غضبهم، ولكن هل يجوز أن يتخطى غضبهم الحدود للاشتباك المسلح مع الجيش، الذى لا أنكر وقوعه فى أخطاء فى تصديه لفاجعة ماسبيرو، وأن تحرق عمدا سيارات مواطنين لا ذنب لهم بقنابل المولوتوف، وأن يقتل الجنود الذين نحتفل بانتصارهم فى السادس من أكتوبر؟ فغضب الأقباط يجب ألا يتجاوز الحدود الآمنة.
الملاحظة الرابعة متصلة بالتباطؤ فى رد الفعل الرسمى على الأحداث، فرئيس الوزراء يجرى اتصالات مع القيادات الأمنية، لمتابعة وقائع ما يدور، ووزير الداخلية يتابع مع مساعديه، ووزير الإعلام يحدثنا عن مؤامرة خارجية لهز الاستقرار فى البلاد بدون أن يحدد لنا من هى الجهة الواقفة خلفها. تلك العينة من ردود الأفعال كالعادة جاءت متأخرة، وليست على مستوى الحدث، فقد كنت أتوقع أن يطل علينا عصام شرف عبر شاشة التليفزيون ليخبرنا بما يراه وما يفعله، أو أن يظهر بعض قادة المجلس العسكرى ليلطعونا على رؤيتهم لما يجرى وكيفية العمل على احتوائه. تركنا فى العراء وبدون أن نفهم من المسئول عن بدء المجزرة فى ماسبيرو ودخول الجيش فى مواجهات ليس هذا وقتها، فبعد أن كنا نردد بفخر الجيش والشعب أيد واحدة، جاء الوقت الذى تجاسر فيه نفر منا على مهاجمته بصورة لا تليق وموقفه المشرف من الثورة. التباطؤ أيضا شاركت فيه الكنيسة، وكنت أرجو أن يظهر البابا شنودة بما لديه من رصيد دينى وشعبى لدى الأقباط لتهدئة المشاعر الملتهبة، وأن يدعو المتظاهرين لحقن الدماء والامتناع عن الاقتتال مع قوات الأمن، لكنه آثر الصمت الذى سوف يفسره المتظاهرون على أنه تأييد ومباركة لما يقومون به.
الملاحظة الخامسة.. أن هناك خللا رهيبا فى آلية اختيار المسئولين عن إدارة المحافظات، فأزمة كنيسة الماريناب كان من الممكن تطوقها وحلها منذ اللحظة الأولى، لو احتكم محافظ أسوان لجادة الصواب والرؤية السياسية، فضلا عن ذلك فقد اتخذ موقفا متحيزا، وسار على درب بعض المتشددين الذين حفزوا الأهالى على هدمها، نحن لا نريد تلك النوعية من المسئولين، فمصر الجديدة يجب أن يتمتع مسئولوها بالحنكة والكياسة وتقدير المواقف، خاصة فى الجوانب المرتبطة بالدين.
الملاحظة السادسة.. أن المصريين انقسموا، ولم نعد نفاخر بأننا لا نعرف من هو المسلم ومن هو المسيحى فى المظاهرات، وذاك أمر خطير، فما نحتاجه هو الوحدة، وأن نعلى من الانتماء للوطن، إن كنا صادقين فى انتشاله من ورطته الراهنة، يا أيها المسلمون.. يا أيها المسيحيون حافظوا على مصر واصبروا عليها، حتى يشتد ساعدها وتغادر فراش المرض.