كريم عبد السلام

المولوتوف ووزارة التعليم العالى

الخميس، 02 سبتمبر 2010 12:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لم تعد المشاجرات داخل العائلة الواحدة تعتمد على تبادل الإهانات أو الاشتباك بالأيدى قبل أن يأتى كبير العائلة ليضع النقاط على الحروف ثم يأمر المخطئ بأن يقبل رأس صاحب الحق والتأكيد على أننا عائلة واحدة و"عيب يحصل بينا كده" ..ده كان زمان

الآن ومع الكم الهائل من المسلسلات والبطالة والأوضاع الاقتصادية السيئة للأغلبية والمستفزة للأقلية أصبحت المشاجرات العائلية تعتمد على قنابل المولوتوف والسنج وشماريخ الألتراس أيضاً .

موظف بمدينة السلام تشاجر مع أبناء شقيقته ولم يراع الشباب المنفلت مقام خالهم ونزلوا فيه ضرباً فما كان من الخال الذى هو والد، إلا أن استأجر بلطجية وشحنهم فى عربة ربع نقل لتأديب شقيقته وأبنائها بـ 43 قنبلة مولوتوف و15 سنجة رغبة فى حرق الأخضر واليابس وقلب نظام الأسرة عليها واطيها !

مد الخيط قليلا تجد عدداً من أولياء الأمور لطلاب بالمعاهد الخاصة قدموا طلبات بالتحويل إلى معاهد أخرى ، حاولوا أمس اقتحام وزارة التعليم العالى لأن هناك قراراً من وزير التعليم بمنع التحويل بين المعاهد .

فى الحادثة الأولى أحبطت مباحث القاهرة مغامرة الخال المتأثر بميليشيات الصومال فى حرق أخته وأبنائها بقنابل المولوتوف وفى الحادثة الثانية شكل أمن وزارة التعليم العالى وفداً من المقتحمين ليعرضوا مشكلتهم فى مكتب الوزير وبدلاً من الاقتحام كان التفاوض المباشر فى محاولة للوصول لحل وسط ووقف الاستيطان بين المعاهد الخاصة.

ما الذى يجرى بالضبط؟ أين القانون فى أذهان الناس وفى أذهان المسئولين عن تطبيقه وفى أذهان الموظفين العموميين؟

إذا كانت مباحث القاهرة قد أحبطت مغامرة الخال الصومالى فى مدينة السلام كيف فكر أهالى الطلاب فى اقتحام وزارة بدلاً من رفع قضية مثلاً؟ هل كانوا ينوون احتلالها ؟ هل كانوا ينوون خطف الوزير رهينة حتى الاستجابة لطلباتهم وتنفيذ تحويل أبنائها للمعاهد التى يودون الحصول على شهاداتهم منها؟ كيف ينتهى الأمر بتشكيل وفد من المقتحمين للجلوس مع مسئولى مكتب الوزير للتفاوض وعرض المشكلة؟

هناك تراجع حاد فى صورة القانون ودوره فى الذهن العام وصعود متنام لفكرة أخذ الحق بالقوة الفردية وإذا ترك هذا التراجع دون تدخل سنفيق على قانون عرفى فى كل شارع أو عودة الفتوات من جديد يحمون الناس ويفصلون فى قضاياهم

لكن ما هى نقطة البداية لإعادة الهيبة للقانون ودوره فى المجتمع؟ أظنها تنفيذ الأحكام القضائية من قبل المؤسسات الحكومية والمسئولين قبل الأفراد.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة