اتحاد الكرة «خالى شغل».. والمناصب الدولية تعادى مصر.. وبعض الاتحادات تستقوى بالخارج!

يبدو أن المجلس القومى للرياضة قرر ألا يقف مكتوف الأيدى أمام ما يحدث داخل الاتحادات الرياضية، لهذا قدمت لجان «غير معلنة» تقاريرها لرئيس المجلس فى إطار تقييمه للعمل الرياضى فى الاتحادات والأندية ورصد الظواهر الجديدة سواء إيجابيا أو سلبيا.. تكونت من خلالها انطباعات لدى مسؤولى المجلس القومى للرياضة ورئيسه بالطبع أصبحت مؤثرة بشكل مباشر فى تقييم هذه الجهات والتعامل معها وإدارة مشاكلها فى المستقبل.

أبرز ما تم رصده حتى الآن أن اتحاد الكرة أصبح «خالى شغل» لا عمل حقيقيا له على أرض الواقع بدليل ضعف منتخبات المراحل السنية وغيابها عن منصات التتويج ومعها المنتخب الأوليمبى الذى لم يصل للبطولة العظمى الأوليمبياد منذ «برشلونة 92» مما يعكس انهيار قاعدة اللعبة.. علاوة على تضخم المشاكل بين عناصر كرة القدم وافتقاد الاتحاد هيبته أمام الأندية وعدم قدرته على السيطرة على الجمعية العمومية وسعيه إلى افتقادها الدور المناط بها بأساليب غير مشروعة يتم التخطيط حاليا لمقاومتها والقضاء عليها. وحتى لو هناك موارد مالية تمثل إضافة اقتصادية للاتحاد فإنها تعانى من عدم الترشيد وتحيط بها علامات استفهام فى عملية الصرف، بدليل أن أكثر من 22 مليون جنيه كانت مستحقة له ولم يحصلها إلا بعد تحويل المخالفات إلى النيابة..

وشدد «رصد» المجلس القومى على أن الاتحاد بمقاييس العمل الطبيعية يعتبر «لا عمل له» خاصة أن المنتخب الوطنى الأول حسب رأى المسؤولين بما حققه من إنجازات هو حصاد عمل جهات متعددة، ربما يأتى اتحاد الكرة فى آخرها.. مضافا إليه جهد جهاز فنى متجانس وصاحب خبرة ولاعبين متميزين فنيا وأخلاقيا.. ومن بين عملية الرصد أن المصريين الذين يحتلون مناصب دولية فى بعض الاتحادات الدولية لا يعملون لصالح الرياضة المصرية بل هم لا يلتزمون الصمت ويبدون عداء للرياضة المصرية وأسبابا شخصية وتصفية حسابات وهى ظاهرة غريبة تحتاج لمواجهة وكشفها للرأى العام.. ويتساءل مسؤولو المجلس ورئيسه عن الأدوار التى يقوم بها بعض أصحاب المناصب الدولية وهل لهم دور فعلا فى خدمة الرياضة فى مصر؟!

ومن بين جوانب الرصد ظاهرة الاستقواء بالخارج.. فبعد حالة اتحاد الكرة المعروفة باستقوائها بالفيفا.. ظهر اتحاد الجمباز الذى يهدد باللجوء للاتحاد الدولى بعد قرار حل مجلس الإدارة.. واتحادات أخرى تلمح بذلك وهو ما يمثل خطأ كبيرا على اللوائح المحلية.
علمت «اليوم السابع» أن هذا الرصد.. «التقريرى» سيتم رفعه إلى الجهات المسؤولة بالدولة، قبل طرحه أمام الرأى العام.