فرمانات فاروق حسنى

طبعا أنا مع مطالبات صديقى الكاتب اللامع هانى لبيب فى حماية حقوق الملكية الفكرية، لكنى لست معه فى الترحيب بقرار وزير الثقافة فاروق حسنى بغلق المواقع التى تنتهك حقوق منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية، فهناك فارق ضخم بين حماية حقوق المؤلفين وبين الإغلاق، فهناك مليون طريقة للحماية، فليس الحل فى السرقة إعدام اللص ولكن عقابه طبقا للقانون.

لذلك أنا مع الدعوى القضائية التى أقامتها مؤسسة حرية الرأى والتعبير ومديرها النشط عماد مبارك أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف وإلغاء قرار الوزير، مستندة إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد حدد فى الكتاب الثالث منه الإجراءات والقواعد المتبعة فى شأن حماية الملكية الفكرية دون أن يكون من بين هذه الإجراءات إغلاق مواقع الإنترنت أو غيرها من وسائل إتاحة المعلومات.

وأشارت المؤسسة إلى نقطة هامة وهى أن قرار الغلق يمثل فرض المزيد من القيود حول حرية استخدام الفضاء الإلكترونى وتهديدًا حقيقيًا لحرية تداول المعلومات وإتاحة المعرفة، ويشكل مخالفة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضيف على ذلك أن وزارة الثقافة ليست جهة قضائية حتى تصدر حكما بغلق هذا الموقع أو ذاك، وخاصة أنها تستند إلى قاعدة بيانات جمعية منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية.

هذا لا يعنى على الإطلاق عدم حماية حقوق الملكية الفكرية، بل على العكس فوقف قرار الوزير فيه حماية لحقوق كل الأطراف ليكون الفيصل هو القضاء ولا أحد غيره، وحتى لا يتحول أحد منا إلى خصم وحكم وهذا ضد جوهر العدالة.

لكنى أؤيد مطالبة صديقى هانى التى ذكرها فى مقالته بجريدة روزاليوسف بألا يقتصر حماية حقوق الملكية الفكرية على التسجيلات الصوتية والمرئية، ولكن يجب أن تمتد لتحمى حقوق الصحفيين والكُتاب والمصورين وغيرهم من المبدعين. ففى الحقيقة يتعرضون لانتهاكات أكبر وسرقة أكبر لجهدهم وابتكارهم، وأظن أن دعوة هانى إلى التنسيق بين نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب والمجلس الأعلى للثقافة فى منتهى الأهمية، فى سبيل الوصول إلى حالة من الاتفاق على نصوص لتقنين الملكية الفكرية للكتاب والمبدعين والصحفيين.
فالدفاع عن حقوق الملكية الفكرية ليست فقط دفاعا عن حقوق أفراد، ولكن دفاعا عن حق المجتمع فى حماية إبداعه، أى حماية تقدمه وازدهاره.