فوضى السلاح

ما الذى يحدث بالضبط؟
فما من يوم يوم، إلا ونطالع فى الصفحات الأولى للجرائد أحدث فصول الجرائم المستخدم فيها الأسلحة النارية، التى يبدو كأنها أصبحت فى انتشارها وشيوعها مثل بمب العيد، وإليك آخر ما ورد من أنباء بهذا الخصوص:
ـ سقوط قتيل فى الدقهلية، بعدما اقتحم أنصار نائب فى مجلس الشعب المقر الانتخابى لمنافسه فى الانتخابات المقبلة.

ـ معركة بالأسلحة النارية فى الغربية تنتهى بمقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.. المتشاجرون أحرقوا المنازل بالأنابيب وقطعوا المياه لمنع إطفائها.
ـ مباراة لكرة القدم فى دورة رمضانية فى كوبرى القبة تشهد إطلاق نار، بسبب خلافات حول احتساب بعض الكرات.

ـ 15 شخصا مدججون بالأسلحة النارية والسيوف والسنج يقتحمون مسجدا فى التل الكبير ويقتلون شخصا أثناء صلاة التراويح أخذا بالثأر.

هذه الحوادث المفجعة المؤلمة سبقها قتل سائق فى شركة المقاولون العرب العديد من زملائه بواسطة سلاح آلى، واقتحام مواطن لقهوة فى فيصل وإطلاقه نيران سلاحه الالى على بعض روادها ثم هروبه، والمساحة لا تكفى لحصر ما تابعناه من حوادث مماثلة أبان الشهور الماضية وكان أداتها الرئيسية الأسلحة النارية.

ألا تنذر تلك المآسى بالخطر المحدق بنا، نتيجة انتشار الأسلحة فى يد الكبير والصغير، وما أسهل إخراجها لاستخدامها عشوائيا، إذا حدث اى طارئ، مهما كان تافها وضئيلا، ألا تجعلنا ندعو لوقفه صريحة جادة مع النفس، لكى نصل للمافيا المتحكمة فى تهريب السلاح للبلاد بشكل يهدد السلم والأمن الاجتماعى. أن المسئولين فى وزارة الداخلية لا يدخرون وسعا فى الفترة الأخيرة لتعقب أباطرة تجارة المخدرات، وهذا جهد محمود ومشكور من جانبهم، وياحبذا لو اتسع ليشمل مهربى الأسلحة.

فتهريب السلاح يفوق فى نظرى القوة التدميرية للمخدرات، لان خطره لا يقتصر على احتمال وصوله ليد الجماعات الإرهابية أو لاى عناصر أخرى تضمر شرا لمصر وأهلها، ولكنه يتعدى ذلك إلى الإفراد العاديين الذين يتوهم أكثريتهم أن امتلاكه يزودهم بهيبة وقوة فى وجه جيرانهم وخصومهم، لا سيما فى الريف. وتحوله تباعا لأداة ترهيب وتخويف للناس، ونجد أن واضعى أيديهم على أراضى الدولة يهرعون دوما لاستئجار خدمات بلطجية لديهم أسلحة آلية لحراستها، وفى بعض الأحيان للتعدى على ارض مجاورة مملوكة لأشخاص وضعوا فيها كل مدخراتهم وأحلامهم.

واقترح على السادة المسئولين التفكير فى إعداد حملة وطنية ضد السلاح على غرار تلك الموجودة حاليا لمكافحة تعاطى المخدرات، يوضح من خلالها مدى خطورتها، وتوعية المواطنين بذلك، وانه سيتم التعامل بأقسى ما يكون مع كل المالكين لها بصورة غير شرعية بغض النظر عن الأسباب. فالسلاح ياسادة يجب أن يكون حكرا على السلطات الشرعية، ممثلة فى قوات الأمن والجيش، أما التغاضى عن هذه الظاهرة فانه يفتح الباب مقابل فوضى سيكون المجتمع المتضرر الاساسى فيها، لأننا لا نضمن عواقب سوء استخدام الأسلحة، ونرجو الانتباه لهذا الأمر قبل فوات الأوان.