الهوس الشيعى

من الأمور التى أفشل فشلاً ذريعاً فى إيجاد مبرر لها، هى التعامل الأمنى مع مواطنين مصريين اختاروا أن يكون مذهبهم الدينى هو "التشيع"، أى يصحبون من الشيعة، فالمؤكد أن القانون والدستور لا يمنع اعتناق أى مواطن ما يشاء، كما أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها الدولة المصرية، ومن ثم أصبحت جزءًا من قانونها تكفل حرية الاعتقاد، طالما أن هذا الاعتقاد لا يدعو إلى تغيير شكل الدولة وطالما أن أصحابه لا يخالفون القانون بالدعوة إلى ما يعتقدون بالعنف.

لذلك يدهشنى هذا الإصرار من جانب السلطة الحاكمة على اعتقال مصريين لمجرد أنهم من الشيعة، ويدهشنى أكثر أن وزارة الداخلية تخالف التعديلات الرئاسية على قانون الطوارئ والتى تقضى بأن يتم تطبيقه فقط على تجار المخدرات والإرهابيين، فقد طالبت المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان على لسان عادل رمضان المسئول القانونى بها بالإفراج عن 8 مواطنين كان قد تم القبض عليهم بتهمة تشكيل تنظيم وبرأتهم النيابة، كما حصلت المبادرة على حكم قضائى بالإفراج عن محمد فاروق الذى كان معتقلاً بتهمة التشيع.

يمكننى تفهم أن يتم القبض على مواطنين، لأنهم يشكلون تنظيماً سرياً يهدف إلى تغيير شكل الدولة المصرية، أى يريدونها مثلاً على شكل دولة الملالى فى إيران، فهذا ليس من حقوقهم. ويمكننى تفهم أن يتم تقديم مواطنين إلى المحاكمة لأنهم يدعون إلى أفكارهم باستخدام العنف، فهذا ليس من حقوقهم، كما يمكننى تفهم أن يتم القبض على مواطن لأنه يسب الصحابة، لكن من الصعب وجود مبرر منطقى لاعتقال مواطن لأنه شيعى.

ثم أنه لا يجوز أن يدفع مواطن مصرى ثمن خلاف سياسى مع نظام الحكم فى إيران، فأنا شخصياً ضده، فهو نظام ديكتاتورى يحتل أرضا عربية، ولكن لا يجب أن يجرجرنا هذا إلى انتهاك حقوق مواطنين، فإيران ليست الممثل الرسمى للشيعة ولا يجب أن تكون.

والحقيقة أن هذا التعامل المتعسف وغير المنطقى ينطبق أيضاً على القرآنيين، فهم مثلهم مثل الشيعة مطاردون، رغم أنهم لا يخالفون القانون والدستور، ولا يفعلون شيئاًَ سوى ممارسة حقهم كبشر فى الاعتقاد.