هجوم انتحارى ضد مجلس الشعب

طبقا لما كتبه الزميل عمرو جاد على موقع اليوم السابع، فقد قرر الحزب الوطنى الدفع بعشرة وزراء دفعة واحدة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، رغم أن الدورة البرلمانية السابقة لم تشهد للسادة الوزراء أى دور سواء بالإيجاب أو حتى بالسالب. فلم نسمع عن طلب إحاطة أو سؤال أو أى شىء، ولم نسمع لهم حتى دفاعا عن سياسات حزبهم باعتبارهم نواباً. والاستثناء الوحيد هو الدكتور مفيد شهاب بحكم أن هذه وظيفته وموقعه كوزير مجلسى الشعب والشورى. أما باقى الوزراء إذا حضروا، فهم يحضرون بصفتهم وزراء للرد على النواب.

فلماذا يصر الحزب الحاكم على وجود عشرة وزراء؟
الحقيقة لا أعرف، ربما يكون الأمر مفهوما للوزراء، فهو نوع من التأمين الشخصى لهم، فإذا حدث وخرجوا من الوزارة، "يبقى فى أيديهم عضوية مجلس الشعب"، وعصفور فى اليد خير من ألف على الشجرة . ثم أنهم فى حالة إزاحتهم من على كرسى الوزارة، سيفقدون الكثير من نفوذهم، ولن يرشحهم أحد لعضوية مجلس الشعب أو حتى الشورى.
إذن الأمر مفهوم للوزراء .. فماذا عن الحزب.

الحقيقة لا أجد أى سبب مقنع، فهم مجرد أصوات فى مجلسى الشعب والشورى بلا أى دور ، والأكثر إفادة هو ترشيح شخصيات سياسية فعالة تكون قادرة على ممارسة دورها الرقابى والتشريعى فى البرلمان. وليس أعضاء دورهم هو الدفاع عن كراسيهم الوزارية بالحق وبالباطل.

من ناحية أخرى، وبعيدا عن الحزب الوطنى نحن بحاجة إلى التفكير جديا فى منع ترشح أى وزير فى المجالس التشريعية لأن فى هذا تداخلا بين السلطات، فهل يمكن أن يراقب ويحاسب السيد النائب السيد الوزير وكلاهما شخص واحد؟!
بالطبع لا، كما أن هناك شبهة استغلال نفوذ واستغلال لإمكانيات الوزارات فى الدعاية الانتخابية، وفى تحقيق مصالح انتخابية، وأى ديمقراطية حقيقية لابد أن تقوم على الفصل الحقيقى بين السلطات.
أليس كذلك؟