مين يجيب حق زينة وأختها؟

السؤال لا يخص شقيقة الفنانة زينة التى حكمت المحكمة ببراءتها، من تهمة فظيعة هى الاتجار فى المخدرات وغسيل أموال، بل يخص كل المتهمين الذين تجرسهم الصحافة (مطبوعة ومسموعة ومرئية)، رغم أنهم مجرد متهمين، بل وفى أحيان كثيرة يتم نشر هذه الأخبار بتشفى لمجرد أن المتهم ثرى أو مشهور أو من عائلة أحد الفنانين، ليتم انتهاك حق أصيل من حقوق الإنسان وهو حق الخصوصية.

والأمر لا يقف عند حد المشاهير، لكن الصحافة تفعله أيضا ضد مواطنين "غلابة"، لتدمر سمعتهم الشخصية وسمعة عائلاتهم، لنتحول نحن الصحفيون فى الصحف وبرامج الفضائيات والمواقع الإخبارية الالكترونية إلى وحوش تقتات على أعراض الناس وعلى حياتهم الخاصة.

صحيح أن المحكمة برأت ياسمين شقيقة زينة، وصحيح أن الصحافة نشرت البراءة ، ولكنك تعرف مثلى أن الناس فى مجتمعنا سينظرون لها بشك، أى أنها ستدفع ثمن جريمة لم ترتكبها، والسبب فى ذلك نشر صورها واسمها واسم عائلتها.

ونشر الصور والاتهامات ليست الانتهاك الوحيد الذى نمارسه نحن الصحفيون، ولكننا نضيف عليه أقوال ضابط ، أو تحريات أمنية غير مؤكدة للشرطة، لتتضاعف الانتهاكات ضد مواطنين، ولعل القارئ الكريم يتذكر ما حدث للفتاتين القتيلتين هبة ونادين اللتين خاضت الصحافة بوحشية فى شرفهما، وعندما هدد أهل الضحيتين باللجوء إلى القضاء، اعتذرت نقابة الصحفيين على لسان النقيب مكرم محمد أحمد وتوالت اعتذارات الصحف والصحفيين.

ثم حتى لو افترضنا أن القضاء حكم على فلان الفلانى بالسجن، فلا أظن أن من حق الصحافة أن تضيف عقوبة إضافية ليست موجودة فى القانون وهى النشر مرة أخرى، وهو ما يشكل عقوبة إضافية لم ينص عليها القانون وهى التشهير.

وعلينا كصحفيين أن نعترف بأن هذه الطريقة فى انتهاك حق الخصوصية هى التى تجعل قطاعات من المجتمع ترفض رفضا قاطعا إلغاء الحبس فى قضايا النشر.. ولذلك أظن أنه حان الوقت لوجود بروتوكول محترم تلتزم به الصحافة (مطبوعة – مسموعة – مرئية – الكترونية)، ويتم عقاب الذين لا يلتزمون بغرامة مالية تجعلهم يفكرون ألف مرة قبل إعدام سمعة الناس.