اعتقال القانون

طبقا لما نشره أمس الزميل العزيز عبد الحليم سالم على موقع اليوم السابع، فإن وزارة الداخلية أفرجت عن قرابة 15 من معتقلى سيناء، وذلك بعد لقاء الوزير اللواء حبيب العادلى بالعدد الأكبر من مشايخ قبائل سيناء، وكان قد تم الإفراج عن 9 فى أعقاب اللقاء مباشرة.
فما معنى هذا؟

وطبقا لما نشرته جريدة المصرى اليوم أيضا أمس، فسيتم تخفيف العديد من الإجراءات التى من الواضح أنها عقابية، مثل الإجراءات الأمنية على الأكمنة ونقاط التفتيش. وتقريب السجناء الجنائيين إلى أماكن إقاماتهم، وتيسير العديد من الخدمات مثل إصدار تراخيص القيادة والسيارات، وبطاقات الرقم القومى وساقطى القيد.

ما معنى هذا؟
معناه أن وزارة الداخلية لا تلتزم بتطبيق القانون، فهناك معتقلون بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، لأنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين وتخفيف الإجراءات الأمنية "الغلسة" لإرضاء مشايخ القبائل، أو لتعديل ميزان القوى لصالح أجهزة الأمن، أو لتضييق الخناق حول مطاريد جب الحلال.. فى كل الأحوال هناك اعتقال خارج القانون، وهناك إجراءات أمنية ليس الهدف منها الحفاظ على الأمن، ولكن التضييق على الناس، بدليل إلغائها.. وهنا بالضبط الخطورة التى يبدو أن القيادات الأمنية لا تشعر بها.

فمن المؤكد أن هناك معتقلين آخرين لا ينطبق عليهم قانون الطوارئ، أى الإرهاب والمخدرات، ومع ذلك فهم معتقلون بدون وجه حق. ومنهم الأديب والمثقف مسعد أبو فجر الذى لم يكن إرهابيا ولا تاجر مخدرات، لكنه سياسى أسس حركة سلمية اسمها "ودنا نعيش"، مازال معتقلا خارج القانون، ولا يبدو أن قيادات الداخلية تفكر، مجرد تفكير فى الإفراج عنه.

ما معنى هذا؟
معناه أنه إذا كانت أجهزة الدولة تنتهك القانون، فماذا يفعل الناس؟
ليس أمامهم سوى أن يفعلوا مثلها، وفى حالة بدو سيناء يصبح الأمر أسهل، فالجغرافيا مواتية، من الصعب على قوات الأمن مطاردتهم، والسلاح متوفر من التهريب، بل والأسلحة الثقيلة موجودة، بل ونشرها موقع اليوم السابع والعديد من الصحف.

ومع ذلك فهذا ليس مبررا على الإطلاق لأن يواجه بعض أهلنا فى سيناء الظلم بالسلاح، فهذا انتهاك أفظع للقانون، لكنى أظن أن عليهم أن يواجهوا ما يعتقدون أنه ظلم بالتمسك بالقانون وبالاحتجاجات السلمية والتى يجب أن تساندها كل مؤسسات الدولة.
باختصار الحل هو التمسك بدولة القانون.