دكتاتورية c.n.n

أتمنى ألا يتحول خبر إقالة الزميلة اللبنانية أوكتافيا نصر من موقعها فى شبكة c.n.n الإخبارية الأمريكية إلى "مشتمة" ضد الغرب عموما وضد أمريكا بوجه خاص، وينتحب بعض منا مؤكدا أن الحريات فى الغرب كذبة كبرى، ثم ينتهى الأمر إلى لا شىء.. وننساه بعد قليل.

فليس صحيحا أن الحريات فى الغرب كذبة، بل هناك حريات بالطبع كبيرة، ولكنها ليست كاملة، كما أن وسائل الصحافة، ليست لديها حرية مطلقة، ولكنها مثل كل الوسائط الصحفية فى الدنيا لها سياسات يحددها مُلاكها، ويتسع الهامش ويضيق طبقا لنوعية المُلاك وطبقا للتطور الديمقراطى فى البلد. وما حدث مع أوكتافيا المتخصصة فى شئون الشرق الأوسط يؤكد أن هناك انتهاكا لحرية الرأى والتعبير ضد صحفية لابد من التصدى له.

فالجريمة التى ارتكبتها أوكتافيا هى أنها عبرت عن رأيها الشخصى على صفحتها على التويتر، معربة عن "حزنها لرحيل السيد محمد حسين فضل الله"، مبدية فى ذات الوقت "الاحترام" للرجل، الذى وصفته بأنه “واحد من عمالقة حزب الله“.

وهذا الرأى ليس من حق القناة ولا من حق أحد فى الدنيا أن يحاسبها عليها، ولا أن يمنعها من قوله، وهو أمر لا علاقة له بال c.n.n ، فليس منطقيا أن يطلب الصحفى الإذن من رؤسائه قبل أن يقول رأيه فى أى شىء. ومن حق أى مؤسسة صحفية فى العالم أن تحاسب صحفييها، ليس على رأيهم الشخصى الذى يقولونه أو يكتبونه حتى فى مؤسساتهم، لكن من حقها فقط أن تتأكد من أن هذه الآراء لم تؤثر على مهنية الصحفى وحياده فى الأخبار والحوارات والتحقيقات وغيرها من أشكال العمل الصحفى.

ولا أظن بالطبع أن إدارة ال c.n.n كانت ستطرد أوكتافيا لو أنها كتبت على صفحتها على التويتر رأيا سلبيا فى الراحل حسن فضل الله، ولذلك فالأمر لا يتعلق بمصداقيتها وحياديتها كما قالوا، ولكنه يتعلق بأن الصحفى فى هذه المؤسسات ليس مسموحا بأن يكون له وجهة نظر.

وهذا بالضبط ما يجب أن نتصدى له عبر اتحاد الصحفيين العرب الذى يجب أن يساند أوكتافيا ومعه نقابة المحررين فى لبنان وكل النقابات العربية ومؤسسات المجتمع المدني.. فلا يجب أن نسمح لهم بانتقاد الاستبداد عندنا ونسكت على انتهاك حقوق الصحفيين عندهم.