تضامنوا مع جمال عيد

رغم أن قضية جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عادلة وواضحة، فقد تاهت فى غياهب النيابات والمحاكم، فما زال التحقيق مفتوحا فى بلاغه ضد القاضى عبد الفتاح مراد حتى الآن رغم أنه قدمه فى 3 أبريل 2007، أى مر عليه الآن أكثر من ثلاث سنوات. ورغم أن المستندات متوفرة وهى بسيطة جدا، نسخة من كتاب صادر للقاضى تحت عنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الإنترنت"، والذى قدم جمال ما يؤكد أن هناك صفحات منقولة حتى بأخطائها من تقرير صادر عن الشبكة العربية.

فى حين أن التحقيق فى بلاغات القاضى عبد الفتاح مراد الكثيرة ضد جمال وأحمد سيف الإسلام وعمرو غريبة يتم إنجازها بسرعة كبيرة ويتم تقديمها للمحاكم، وتم بالفعل تبرئة المتهمين من ثلاث قضايا. وتبقى قضية واحدة فقط تنظرها اليوم محكمة جنح الخليفة بمجمع محاكم الجلاء بالقاهرة فى اتهامات قد تؤدى إلى 4 سنوات سجن، رغم أن هذه الاتهامات فضفاضة من نوع مطالبته بحجب مواقع إلكترونية لأنها تسئ إلى سمعة مصر، وادعاءات بالسب والتشهير لا تستند إلى أدلة قوية.

لكن الأمر هنا لا يتعلق بمن هو البرىء ( رغم أنه واضح)، ولا يتعلق فقط بالدفاع عن حرية الرأى والتعبير برفض حجب مواقع إلكترونية بتهم فضفاضة، وهو ما قالته المحكمة فى حيثيات براءتها للمتهمين. ولا يتعلق فقط باحترام حقوق الملكية الفكرية، وهى قانون يجب على الجميع احترامه، فالقوانين يتم تشريعها للتنفيذ على كل المواطنين سواء كانوا قضاة أو مواطنين مثلى ومثلك.

ولكن الأمر يتعلق أساسا بما أشارت إليه الشبكة العربية فى بيان لها بأن الخصومة مع القاضى غير متكافئة، وعندها حق، فهو يدير الخلاف كقاضٍ ومستشار بمحاكم الإسكندرية.

فهنا وهذا أمر طبيعى من الممكن أن تكون هناك شبهة انحيازات من بعض القضاة لزميل لهم، ليس فى هذه القضية ولكن بشكل عام، وهذا هو جوهر الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين، فالخصم هنا هو الحكم.

ولذلك أتمنى أن نفكر بجدية فى وجود هيئة مستقلة تحكم بين أى قاضٍ وأى مواطن، ونفكر فى الكيفية التى نؤسس بها هذه الهيئة المستقلة ومن هم أعضاؤها وتتتبع من، ليس بالطبع أننى أنا أو غيرى معاذ الله نشكك فى القضاة، ولكن لأن جوهر العدل هو ألا يكون الخصم هو الحكم.
أليس كذلك؟