حروب الطب الشرعى على خالد سعيد

من نصدق؟
أظنك ستحتار مثلى فى التصريحات المتناقضة للرئيس الحالى والسابق لمصلحة الطب الشرعى، فالأول الدكتور السباعى أحمد السباعى يرى أنه حدث تدليس على الرأى العام بنشر صورة المتوفى خالد سعيد بعد التشريح، باعتبارها قبلة وباعتبارها ناتجة عن ضرب المخبرين له، وقال الرجل لسنا أطباء تجميل حتى نجمل المتوفى بعد التشريح.

وقال الدكتور السباعى أيضا فى حواره مع جريدة روزاليوسف: لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه الإصابات ناتجة عن الضرب، ولكنها لا تؤدى إلى الوفاة، وأقسم الرجل أن وزارة العدل التابع لها أو غيرها لا تتدخل على الإطلاق فى عمله.

على الجانب الآخر، اتهم الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق، الذى يرى أن هناك قصورا فى التقرير الجديد، فلم يتم فحص المخ ميكروسكوبيا لتحديد وجود ارتجاج فى المخ من عدمه، أى أن الضرب الذى تعرض له المرحوم خالد أدى إلى الوفاة، كما أنه شكك فى أن يضع خالد لفافة بانجو فى حلقه، وطالب بالتأكد من أنه وضعها أم أن هناك من وضعها له عنوة.


انتهى كلام الطبيبين، وبعيدا عن أن الدكتور السباعى سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور فودة، لأنه أضر فعليا بالمصلحة، ماذا نفعل وكيف تطمئن قلوبنا ونعرف حقيقة ما جرى للشاب خالد؟

والأمر هنا لا يتعلق بأمانة وكفاءة أطباء هذه المصلحة، ولكن فى توفير أعلى درجة من الاستقلالية لها، وأظن أننا بحاجة للتفكير فى أن تكون تابعة للقضاء، أى المجلس الأعلى للقضاء، وليس وزارة العدل التى يتبع وزيرها الحكومة.

وإذا كان هناك قانون يتم إعداده حاليا، كما قال الدكتور السباعى، فلا يجب الاكتفاء بالرعاية الصحية والحوافز وبدل الإثابة للأطباء الشرعيين، بل لابد من تغيير القانون الذى تم إقراره منذ عهد محمد على، والتأكيد الحاسم على استقلال هذه الهيئة الخطيرة، وأن تكون تبعيتها للمجلس الأعلى للقضاء حتى نرسخ للحد الأقصى للعدل.