الزواج من الخونة!

أمس أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما نهائيا بأحقية مجلس الوزراء فى إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، ومن الواضح طبعا أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على الأمن القومى المصرى، منعا للاختلاط بين المصريين والإسرائيليين فى وقت لا تزال فيه إسرائيل هى العدو الرسمى لمصر والعرب، رغم معاهدة السلام، ومباحثات السلام الجارية الآن.

ومع رفضى الشديد لسفر أى مصرى للعمل فى إسرائيل مهما كانت الأسباب والدوافع، وحتى لو كانت هناك اتفاقية سلام بين البلدين، وتأكيدنا على رفض هذه الاتفاقية وتحفظنا على أى تطبيع مع إسرائيل، واعتقادنا بشكل واضح لا لبس فيه أن اتفاق السلام الرسمى بين الحكومتين لا يلزم الشعبين بالتطبيع.

ورغم صدور هذا الحكم النهائى أعتقد أن على مجلس الوزراء دراسة كل حالة على حدة، فالمصريون لا يتزوجون من إسرائيليات وإنما من فلسطينيات من المقيمين داخل الخط الأخضر المعروفين باسم عرب 48، ورغم أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكنهم فلسطينيون ووطنيون وأكثر وطنية من آخرين.

وحتى لا تختلط الأمور أعتقد أن من رفضوا الهجرة من فلسطين عقب احتلالها عام 1948 وبقوا على أرضهم يحافظون عليها، ويناضلون من أجلها، ويقاومون السياسات الإسرائيلية، ويدعمون إخوانهم فى الضفة وغزة، هم مناضلون وليسوا خونة.

لا أستطيع مثلا وصف عزمى بشارة ولا رائد صلاح ولا حنين الزعبى، ولا آلاف من المناضلين الفلسطينين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر بأنهم خونة، صحيح أن هناك من فلسطينى 48 من يتعاملون مع إسرائيل ويلتحقون بجيشها ويقاتلون إخوانهم العرب والفلسطينيين، لكنهم فى النهاية أقلية، لا يعبرون تعبيرا أمينا ودقيقا عن الشعب الفلسطينى الصابر والمتمسك بأرضه كالقابض على الجمر.
وفى كل زمان ومكان كان هناك من يتعاون مع الاحتلال، لكن أغلبية الشعوب ظلت تناضل من أجل الاستقلال حتى نالته، ولم يتم وصف شعب تحت الاحتلال بأنه خائن لمجرد أن بعض أفراده أو شرائحه تعاملوا مع الاحتلال.

وكل ما أرجوه من مجلس الوزراء حين يتصدى لهذه القضية أن ينظرها بتأن، فداخل الخط الأخضر معروف جيدا من يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلى، ومن يقاومه ويرفض التخلى عن أرضه وعروبته، ومن السهل جدا معرفة حالات الزواج وقياسها وفق هذا المقياس الدقيق، حتى لا نتسبب دون وعى بإضافة قيود أو عقوبات جديدة على فلسطينى 48.