بلطجة دينية

انزعج بعض الأخوة المسيحيين من انتقادى العنيف للتحدى العلنى من جانب البابا شنودة بعدم تطبيق القانون، بحجة أنه يخالف الإنجيل، ومن هؤلاء الأستاذ حليم اسكندر الذى طالبنى فى نهاية مقالته فى موقع الأقباط متحدون بأن أتوقف عما سماه خلط الأوراق، وطالبنى بأن اتقى الله وأن أتذكر ألا تسقط ورقة التوت.

والحقيقة أن هذه الإشكالية تحتاج إلى كلام واضح لا يجب أن يكون هناك لبس فيه:

الأول أن لا يجوز التذرع بالدفاع عن الدولة المدنية، ثم نصطف كلنا وراء البابا عندما يحطمها وعندما يتحدى علنا دولة القانون ويرفض تنفيذ أحكام القضاء مهما كانت حجته. فالذى أفهمه أن احترام الدولة المدنية معناه احترام وتنفيذ أحكام القضاء، وذلك ينطبق على كل المصريين مهما كانت المواقع التى يتولونها دينية أو غير دينية. ومن لا يعجبه القانون عليه السعى عبر الطرق السلمية للضغط من أجل تغييره. وحتى يحدث ذلك فتنفيذ القانون، أحكام القضاء، إجبار وليس اختيار، والعقيدة هى التى يجب أن تكون اختيارا، حسب الشعار الذى رفعه واحد من المتضررين من عدم تنفيذ الكنيسة للقانون فى مظاهرة أمام وزارة العدل. لأننا لو سمحنا بذلك فهذا معناه أن يرفض أى مواطن تنفيذ القانون لأنه لا يعجبه أو لأنه يرى من وجهة نظره أنه يتعارض مع عقيدته، وهذا يعنى الفوضى لأننا سنخضع لمعايير شخصية مختلف عليها، بعكس القانون الذى يجب أن نحتكم إليه جميعا.

الثانى أنه لا يجب أن يخوفنا أحد مهما علا مقامه الدينى بأنه يتحدث باسم الله جل علاه، ففيما يتعلق على سبيل المثال بأسباب الطلاق فهى أمر مختلف عليه ليس فقط بين الطوائف المسيحية ، لكن حتى بين الأرثوذكس، ومن ثم فهى فى النهاية تأويل لنصوص، ومن حق أى إنسان أن يحاول تسييد وجهة نظره ، لكن بالطرق السلمية وليس بانتهاك القانون والدستور.

وبالتالى فأنا لم أدافع عن الدولة المدنية التى تنتهك الأديان أو تعاديها كما فهم الأستاذ إسكندر، ولكنى أدافع عن الدولة المدنية القائمة على العدل، والعدل هو القانون والدستور، الدولة التى يسعى مواطنوها لتغيير القانون الذى لا يعجبهم بالطرق السلمية الديمقراطية وليس بالبلطجة الدينية أو السياسية.


موضوعات متعلقة
دفاعاً عن دولة البابا
سعيد شعيب وورقة التوت