نظيف.. والعلاج المجانى

بعد أقل من 24 ساعة على الهجوم العنيف، الذى تعرض له وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى فى مجلس الشعب، ومطالبة نواب الوطنى والمعارضة بسحب الثقة منه، لرفضهم مشروعه الجديد للعلاج على نفقة الدولة، ظهر رئيس الوزراء أمس وهو يفتتح مبنى المجالس الطبية الجديد وبرفقته وزير الصحة.

وفهم طبعاً من هذا النشاط لرئيس الوزراء أنه يستهدف دعم وزيره فى وجه المعارضة القوية التى يتعرض لها، والحملة الصحفية التى طالته وتطوله منذ عدة أشهر بسبب ما اعترى نظام العلاج على نفقة الدولة من شبهات، وهو ما دعا الوزير إلى تغيير المسئول الأول عن هذا النظام الدكتور محمد عابدين، لعل وجود شخص جديد يخفف من حدة الهجوم.

ولا بأس من تدخل رئيس الوزراء لدعم وزير الصحة، فهناك فى النهاية ما يعرف بالمسئولية التضامنية لمجلس الوزراء، ورئيسه هو المسئول الأول أمام الشعب والبرلمان قبل الوزراء أنفسهم، لكن فى نفس الوقت أعتقد أنه على رئيس الوزراء الأمر بإجراء دراسة جدية حول مستقبل ما يعرف بالعلاج المجانى أو على نفقة الدولة.

مصر ليست مثل الولايات المتحدة أو أوروبا التى توجد بها أنظمة تأمين صحى واسعة ومتعددة وتجرى مراجعتها دورياً لضم كل الفئات، ولا يزال ملايين المصريين خارج هذه المظلة، بحكم أن أكثر من ثلاثة ملايين أسرة تصنف وفقاً لوزارة التضامن باعتبارها بدون دخل على الإطلاق وتحتاج إلى معاش الضمان الاجتماعى الذى يترواح بين 120 و150 جنيهاً فى الشهر.

وتتراوح أعداد من هم تحت خط الفقر فى مصر، بين 19% حسب بيانات حكومية، ونحو 40% حسب تقرير التنمية البشرية العربية، ويفترض فى العلاج على نفقة الدولة أن يغطى أولاً هؤلاء وليس غيرهم، وهذه الفئة من الفقراء لا يمكن أن نحدد لها كما فى مشروع وزير الصحة الجديد للعلاج على نفقة الدولة أمراضاً يتم علاجها، وأمراض أخرى غير مشمولة بمظلة العلاج المجانى.

وأعتقد أن أى إصلاح لهذا النظام يبدأ بتحديد من هم الأحق بالعلاج على نفقة الدولة، وهذه قضية ليست صعبة فالبيانات معروفة ومتاحة وموجودة فى عدة جهات تابعة للدولة وهى وزارة التضامن ومركز المعلومات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

القضية إذن ليست فى نوعية الأمراض التى تخضع للعلاج، وإنما فيمن يتم علاجهم على نفقة الدولة، ومع عظيم احترامى للفنانيين والسياسيين والإعلاميين وأصحاب الحظوة والعلاقات وكل من يقدر على الحصول على تأشيرة رئيس الوزراء أو وزير الصحة، فإن العلاج المجانى مثل أشياء كثيرة فى هذا البلد لا تذهب لمستحقيها.