حبس الإبراشى

أتمنى من الزملاء الذين يختلفون سياسياً مع الزميل وائل الإبراشى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ألا يتصوروا أنهم بعيدين عن دخول السجن مثله بالمادة العجيبة، التى اكتشفها واستند إليها وزير المالية فى بلاغه ضده، فالمادة 177 من قانون العقوبات والتى كانت تستخدم ضد التنظيمات المسلحة أو المحظورة يمكن للجميع وبغض النظر عن توجههم السياسى أن يستخدمونها.

خطر السجن ليس بعيداً عن كل الصحفيين أيا كان توجههم السياسى، فالكثير من زملائنا المؤيدين للحزب الوطنى تعرضوا لدعاوى قضائية من معارضين تهددهم بالسجن، منها على سبيل المثال الدعوى التى رفعها المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق ضد الزميل محمد على إبراهيم رئيس الجمهورية، ومنها الدعوى التى أقامها من قبل الزميل عبد الحليم قنديل، وهو معارض ضد الزميل عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف.

المواد السالبة للحريات سيف على رقبة الجميع، ومن ثم لابد أن يتصدى لها كل الزملاء الصحفيين، وأظن أنه من الواجب أن يتم الدعوة لعقد اجتماع لكل رؤساء التحرير (قومية وخاصة وحزبية) لاتخاذ موقف ضد هذه المادة التى اكتشفها وزير المالية وضد كل المواد التى تؤدى إلى السجن فى قانون العقوبات، بناءً على قضايا رأى، ومحاولة إعادة إحياء الوعد الرئاسى بإلغاء القوانين السالبة للحريات منذ عام 2005 وما زال متعثراً حتى الآن.

كما أظن أن الصحفيين يحتاجون إلى بذل جهد كبير لكى يوضحوا للرأى العام أن القوانين السالبة للحريات لا تخص الصحفيين وحدهم، وإن كانوا الأكثر تعرضاً لها بسبب طبيعة عملهم، "فليس على راسهم ريشه ولا هم أحسن من أى مواطن"، ولكنها تخص كل المصريين الذين يمكن أن يتعرضوا للسجن بذات القوانين عند إبدائهم أى رأى، ليس فقط فى الصحف والفضائيات وكل وسائل الإعلام، ولكن حتى فى الشارع.

فهذه المواد المدمرة لحرية الرأى والتعبير سجنت قراء، كما أن هناك كُتاب ليسوا أعضاءً فى نقابة الصحفيين معرضون للحبس بها منهم الأستاذ أسامة غريب وغيره، والدول الديمقراطية فى العالم (منها دول عربية مثل الأردن) تخلت عنها، وتم الاكتفاء بعقوبات معنوية ومالية رادعة، فالقضية لا تخص الإبراشى وحده، لكنها تخص كل المصريين.