دعوة للتظاهر

نعم هى دعوة للتظاهر السلمى على رصيف مجلس الشعب، والسبب هو توصيل رسالة لمن يعنيه الأمر، بأن حق الاحتجاج السلمى الديمقراطى ليس منحة تمنعها السلطة الحاكمة وقتما تشاء وتمنحها وقتما تشاء.. فهى حق للمصريين كفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتى كما هو معروف وقعت عليها الدولة المصرية، وبالتالى فهى ملزمة لها.

وكما كتبت بالأمس، فاقتناع الحكومة أو عدم اقتناعها بعدالة مطالب المحتجين لا يجب أن تكون هى البوابة التى تمنح وتمنع من خلالها، فالطبيعى والبديهى فى الدنيا هى أن أى مطالب هى موضع خلاف، هناك من يراها عادلة وهناك من يراها مبالغاً فيها. لكن فى كل الأحوال ليس من حق أحد أياً كانت سلطاته أن يحرم المصريين من حقوق لا خلاف عليها فى العالم كله.

ثم إذا كانت هناك تجاوزات، فالقانون هو الفيصل والحكم، سواءً كانت هذه التجاوزات من جانب الحكومة أو من جانب المحتجين.. ولهذا صاغت البشرية القوانين من أجل تحصين الحقوق وليس انتهاكها، ومن ثم فلا يجب أن يكون قطع الطريق أو محاولة اقتحام مبنى مجلس الشعب مبرراً لحرمان المصريين من حق الاحتجاج على رصيف المجلس أو على أى رصيف فى بالبلد.

وإذا كانت الحكومة لا تريد أن تفهم أن الاحتجاج السلمى الديمقراطى فى صالح البلد، لأنه معلن، وتفضل عليه العمل السرى، والانفجارات العشوائية، وهى الخطر الحقيقى على الأمن والاستقرار، فإننى أدعو كل من يهمه الدفاع عن هذه الحقوق من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء الحزب الوطنى وكل الأحزاب والقوى السياسية وغيرهم من فئات المجتمع للتظاهر السلمى دون أى تجاوزات على الرصيف.

فربما تعود الحكومة إلى رشدها.