عقاب جماعى

هل يمكن منع كل السيارات من المرور فى أحد الشوارع لأن هناك سائقا خالف القانون؟
هل يمكن منع العمل فى مستشفى لأن هناك طبيبا أخطأ وأعطى أحد المرضى دواءً خاطئا؟
بالطبع لا.

لكن هذا ما فعلته الحكومة، فقد طردت كل المعتصمين على رصيف مجلس الشعب، لأن بعضهم، أكرر بعضهم، حاول اقتحام مبنى المجلس، وهذا بالطبع سلوك مخالف للقانون، ولو سمحنا به، فهذا يعنى أن تنتقل الاحتجاجات من كونها عملا سلميا ديمقراطيا إلى فوضى، يمكن أن تؤدى إلى قطع الطريق والإخلال بالأمن العام واحتكاكات مع الأمن يمكن أن يكون لها ضحايا.

لذلك يوجد القانون فى أى بلد فى العالم، أى تضع الشعوب القوانين من أجل القلة التى تخالفه، وليس من أجل عموم الناس، كما أن مخالفة البعض للقانون لا تعنى أبدا حرمان كل المواطنين من حقوق أساسية يكفلها الدستور والقانون.

الجانب الثانى هو أن الاعتصام والاحتجاجات السلمية تشكل حماية للبلد وليس العكس، لأنها تضع مسارا معلنا وقانونيا لتنظيم الغضب، للوصول إلى توازن حقوق مصالح بطبيعتها متناقضة. وإذا تم إغلاق هذا المسار الديمقراطى للغضب، فسيكون البديل هو الفوضى، فيلجأ الناس مثلاً إلى قطع الطرق، مثلما فعل أهل جزيرة محمد وطناش، أو الاحتجاجات العنيفة.
الأمر هنا لا يتعلق بأن المحتجين على حق أو على باطل، ولكنه صراع ديمقراطى بين أطراف يتصور كل منها أنه صاحب الحق، وبعد شد وجذب وجدل إيجابى يصلون إلى نقطة توازن. وبالتالى فحق الاحتجاج والاعتصام والتظاهر ليس من حق أحد منعه لأنه لا يوافق على مطالب المحتجين. فهذه حقوق بديهية كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها الدولة المصرية.

لكن بعض الأذكياء فى الحكومة يتصورون أن هذه الحقوق الديمقراطية عرفية، يمكنهم أن يلغوها فى أى وقت ويمنحوها للناس وقتما يشاءون. هم بالتأكيد واهمون، فلا أعتقد أبدا أن العجلة سوف تسير للوراء. فإذا كانوا منعوا الاحتجاجات على رصيف مجلس الشعب، فالبلد مليئة بالأرصفة والتى ستكون أكثر إزعاجا، وفى الأغلب أكثر عنفاً.