حكومة الحرائق

بالطبع أنا مثل كثيرين ضد قطع أهالى قريتى جزيرة محمد وطناش الطريق الدائرى. ولكنهم فى الحقيقة كانوا رد فعل على جريمة أكبر، وهى أن الحكومة وحزبها ونوابها فى مجلسى الشعب والشورى الذين لم يفكروا ولو لحظة فى أن يستطلعوا آراء الناس، سواء مباشرة عبر استفتاء، أو حتى عبر النواب وأعضاء المجالس المحلية، قبل أن يقرروا لهم أن يكونوا تابعين لمثل هذه المحافظة أو تلك.. فهذه أبسط الحقوق وهذه أبسط قواعد الديمقراطية، فليس من حق أحد أيا كان أن يقرر لى ولك ما يشاء وقتما يشاء دون أن يسألنا، فالمصريون ليس حيوانات يسوقونها كيفما يشاءون.

مشكلة الجريمة الأكبر أنها جريمة سياسية، فى حين أن الجريمة الأصغر جنائية، ربما يضيع فيها ضحايا، هم بالفعل خالفوا القانون ولكنهم فى الحقيقة كانوا مضطرين.. فقد رأوا بأعينهم على سبيل المثال ما حدث مع النائب اللامع مصطفى بكرى، الذى فوجئ بإلغاء دائرته رقم 24، دون أن يسألوه أو يتشاوروا معه أو مع أعضاء المجالس المحلية أو مع أهل الدائرة. ورغم صراخ الرجل، إلا أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تهتم حتى بسماع رأيه ولا سماع رأى أهل الدائرة المعنيين بالأمر، وقرروا فى دقائق معدودات وباستبداد ليس له نظير تمرير التقسيم الجديد للدوائر على جثث الناس.

كما أن الناس ترى بأعينها التجاهل الشديد لأهالى دائرة النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب بأسوان، الذين احتجوا صباح أمس أمام المجلس للمطالبة بتقسيم الدائرة الثانية بالمحافظة إلى دائرتين، إحداهما بمدينة كوم امبو والأخرى بمركز نصر النوبة. ومطلبهم منطقى لأنهم يريدون دائرة مستقلة لأهل النوبة، لهم مطالب نوعية تختلف عن باقى أهل الدائرة، ومنها على سبيل المثال مطالبتهم بإسقاط القروض عن 600 سيدة نوبية والتى سبق أن وافق عليها رئيس الجمهورية ولكن وزير المالية لم ينفذ حتى الآن!!
فمن المسئول؟

بالطبع الحزب الحاكم ونوابه فى البرلمان، الذين لابد أن يغيروا منهجهم السياسى، فإذا كانت الناس هذه المرة قد قطعوا الطريق الدائرى، وإذا كان كثير من المعتصمين أمام البرلمان حاولوا أمس قطع الشوارع أمام حركة المرور.. فهذه مؤشرات على حرائق لن يقدر عليها رجال الأمن.. ولن تحتملها الحكومة وحزبها ونوابها.