هوس التوريث

رغم أن رأيه منشور منذ 5-5-2010، إلا أنه من الصعب تجاهل ما قاله، فهو يرسخ قاعدة خطيرة، تدمر الحد الأدنى من العدالة فى بلدنا، والأخطر أن هذه التصريحات تأتى من قاضى، وهو الأحرص على تطبيق القانون والدستور، وكلاهما يستند إلى قواعد عمياء لا تميز بين ابن فلان أو علان.

القاضى هو المستشار إسماعيل البسيونى الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، وطالب فى جريدة المصرى اليوم بتخصيص نسبة من الوظائف النيابية والقضائية لأبناء القضاة، كنوع من التكريم لهم على خدمتهم الطويلة (وكأنهم لا يحصلون على أجور وامتيازات وتقدير مجتمعى).. والسبب الثانى فى لهذه التفرقة بين أبناء الوطن الواحد هو أن ابن القاضى يمتاز بصفات معينة لا تتوافر إلا فى القاضى فقط، وهى قوة الشخصية والتعود على أمور وسلوك وعادات يومية معينة، مثل عدم الجلوس على المقاهى والمتنزهات والأماكن العامة.

ويهدد المستشار الفاضل بأن عدم تعيين أبناء القضاة فى القضاء سيؤثر عليهم، فبعضهم أصيب بسكتة قلبية بسبب عدم تعيين أبنائهم، وطالب الحكومة بأن تستجيب لطلباتهم حتى يقوموا بعملهم بكفاءة، فعملهم يتعلق بحياة وموت المواطنين.

بالطبع يمكن الرجوع إلى نص رأى المستشار كاملا فى الجريدة، لكن لابد من التأكيد على أنه ليس حالة استثنائية، فللأسف هذا منتشر حتى بين أوساط بعضا ممن يطلقون على أنفسهم "تيار الاستقلال"، ناهيك عن انتشاره المروع فى كل طبقات المجتمع، حتى فى أوساط العمال، والذين يطالب بعضهم بتعيين أبنائهم.

البديهى حسبما قال المستشار أحمد مكى فى رده إن جوهر القانون والدستور هو المساواة المطلقة، وإذا تم تفصيل قانون على مقاس البعض، فهذا ينفى عنه صفة القانون، وإذا كان المستشار قد استند إلى كوتة المرأة فى البرلمان، فهذه ليست منصب يورث إلى الأبد لأفراد، ولا يعنى أن بعض الفئات تورث المناصب لأولادها أن يرتكب القضاة ذات الخطيئة.

الحقيقة أن ما يدعو إليه المستشار الجليل، ومعه الكثيرين من مختلف الفئات، يدمر أساس الدولة المصرية، وهو حقوق مواطنة متساوية، فالأساس هو الكفاءة الشخصية والمهارات العلمية، فليس لفلان أو علان أى ذنب أن أباه ليس قاضيا،إنها مصيبة يجب أن نتصدى لها جميعا وأولنا القضاة حراس القانون، حراس العدل.