نقابة الحكومة

نعم ستكون نقابة الحكومة والحكومات القادمة، أقصد مشروع القانون المقترح بإنشاء نقابة للإعلاميين، والذى ينوى النائب هشام مصطفى خليل التقدم بها لمجلس الشعب، والخطورة هى منح صلاحيات مرعبة لوزير الإعلام لم يطلبها، ناهيك عن أنها تخالف المنطق وبالطبع تخالف القانون والدستور.
المشروع المقترح الذى نشرت أهم بنوده الزميلة سهام الباشا على موقع اليوم السابع، يعطى اختصاصات واسعة للوزير، منها الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس خلال 15 يوما من تاريخ انقضاء مدة عمل مجلس النقابة، بل ويجوز عقد عمومية غير عادية بناء على طلب وزير الإعلام، وذلك للنظر فى سحب الثقة من النقيب أو أى عضو فى المجلس أو للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها طلب انعقاد العمومية غير العادية.
هذه الصلاحيات تنفى من الأساس أن هذه نقابة، فالمفترض فيها أنها تجمع مهنى للدفاع عن حقوق أعضائها، فكيف نجعل وزير الإعلام وهو ممثل للحكومة التى تهيمن على قنوات تليفزيونية وإذاعية كل هذه الصلاحيات، فكيف يكون لصاحب عمل حق بالقانون فى نقابة العمال الذين يعملون عنده؟!
كما منحت المادة الـ 24 لوزير الإعلام أو لمائة عضو على الأقل ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية (لاحظ المساواة بين الوزير وبين الأعضاء) الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قراراتها أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء المجلس أو عزلهم خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
ونصت المادة 72 على أن يكون من ضمن تشكيل لجنة التأديب وكيل وزارة من وزارة الإعلام يختاره الوزير، عضوا، إلى جانب وكيل النقابة كرئيس للجنة وعضوين من مجلس النقابة ومستشار من مجلس الدولة كأعضاء.
هل بعد كل ذلك يمكن القول إنها نقابة؟
بالطبع لا، ولذلك أدعو النائب هشام مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والإعلام ومعه الإعلاميين إلى إعادة النظر فى هذه النقابة، وإلا سيحولونها إلى إدارة ملحقة بوزارة الإعلام.



موضوعات متعلقة
مشروع القانون المقترح لنقابة الإعلاميين.. منح وزير الإعلام الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب المجلس أو سحب الثقة منه.. وشروط العضوية تقبل من يجيد القراءة والكتابة