اختطاف الحد الأدنى للأجور

رغم أنه انتصار نبيل وضخم، إلا أننى خائف عليه من الاختطاف السياسى، أى أن تحوله القوى السياسية المعارضة إلى أداة رخيصة فى الصراع السياسى مع السلطة الحاكمة، رغم أنهم يعلمون أنه لا يخص العاملين فى جهاز الدولة وحدهم، ولكن كل الأجراء فى بلدنا، بما فيهم العاملين عندهم.
أحدثكم عن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، فيمكن أن يكون أرضية صلبة نبنى عليها توزيع عادل للثروة والسلطة فى بلدنا، فالحكم يلزم كل أصحاب العمل أيا كان توجههم السياسى، وسوف يستفيد به كل الأجراء أيا كان توجههم السياسي.
وهذا ما تؤكده حيثيات الحكم الذى صدر بفضل، وبالتالى لا يجب أن يخضع فهو لصالح والذى صدر منذ عدة أيام بفضل جهد وعرق العاملين فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة المحامى خالد على.
حيثيات الحكم مبهرة، التى صدرت منذ عدة أيام بفضل جهد وعرق العاملين فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة المحامى خالد على، فهى تستند للدستور فى مواده 13 و23و26و29و32، والتى تتحدث عن العدالة الاجتماعية وكون العمل حق وواجب، وتنادى برفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وربط الإنتاج بالعمل وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخول.
أى لا يوجد تمييز على أساس فئوى ولا أساس سياسى ولا دينى ولا غيره، كما أن حيثيات الحكم استندت على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذى وقعت عليه الدولة المصرية وأصبح جزءً من قانونها، والتى تضمن حداً أدنى من الأجر لكل العمال، بما يكفل لهم ولأسرهم عيشا كريماً، كما دعا القاضى الجليل المجلس الأعلى للأجور الذى تأسس بناء على المادة 34 من قانون العمل لسنة 2003 لمباشرة اختصاصاته وهو واجب عليه لا يجوز له أن يتقاعس أو ينكص عن تحديد الحد الأدنى للأجور، وإلا يعتبر ذلك تعطيلا لأحكام القانون ولإرادة المشرع بغير سند، كما طال القاضى الجليل المستشار عادل فرغلى بتعديل التشريع المتعلق بقانون العاملين بالحكومة حتى يتحقق العدالة لكل الأجراء فى بلدنا.
حكم عظيم، سيكون كاشفاً لكل الذين يتاجرون بعرق المصريين، سواء كانوا فى الحكومة أو معارضتها، وسيظهر لنا من يتاجر بالعدل ومن يمارسه فعلاً.


مظاهرة أمام "الوزراء"للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور