لماذا نقول لا للطوارئ؟

حسب ما يتردد فى الأوساط السياسية تستعد الحكومة للتقدم إلى مجلس الشعب بطلب مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، أى حتى مايو 2013، علماً بأن مصر تعيش فى ظل الطوارئ منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى السادس من أكتوبر 1981.

وكان إعلان حالة الطوارئ وقتها مفهوماً ومبرراً، فمن عاشوا هذه الحادثة يدركون أن مصر كانت تعيش لحظة فارقة فى تاريخها، فقد تم قتل رئيس مصر خلال عرض عسكرى، كجزء من خطة مشتركة للجهاد والجماعة الإسلامية للاستيلاء على السلطة، تشمل الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتليفزيون وعدد من مديريات الأمن فى المحافظات، كما دارت معارك شرسة بين الإسلاميين والشرطة للاستيلاء على مديرية أمن أسيوط.

لكن ما كان انقلاباً ومحاولة للاستيلاء على السلطة قبل 29 عاماً أصبح فى ذمة التاريخ منذ سنوات، وتقريباً انتهى عصر الجماعات الإرهابية الكبيرة مثل الجهاد والجماعة الإسلامية منذ بدء المراجعات داخل السجون عقب مبادرة وقف العنف التى أطلقتها الجماعة الإسلامية عام 1997، والتزمت بها منذ 13 عاماً، مما يعنى أن خطر الانقلاب على السلطة لم يعد موجوداً، كما أن التنظيمات الإرهابية الكبيرة التى خاضت حرباً مع الدولة طوال النصف الأول من التسعينات لم يعد لها وجود.

وغالباً ما يقول المسئولون إن تجديد حالة الطوارئ يستهدف مواجهة الإرهاب، وأن هذا القانون غير الاستثنائى لا يطبق على غير الإرهابيين، فإذا كان الإرهاب قد انتهى، ولم يعد يوجد سوى تنظيمات صغيرة تظهر بين الحين والآخر ويمكن مواجهتها بالقوانين العادية، فما هو المبرر لاستمرار قانون استثنائى مثل الطوارئ؟

مشكلة قانون الطوارئ ليست فى منح الحاكم العسكرى حق اعتقال الأشخاص لمدة ستين يوماً دون محاكمة، لكن فى نصوص هذا القانون التى تلغى كافة القوانين والضمانات التى يمنحها الدستور للمواطنين، ويحق للحاكم العسكرى وفقاً لقانون الطوارئ ليس فقط إصدار أوامر الاعتقال، وإنما تفتيش البيوت واقتحامها، وحتى إصدار أوامر لهدم المنشآت والمنازل إذا مثلت خطورة على الأمن إذا رأى الحاكم العسكرى ذلك.

صحيح أن معظم ما فى قانون الطوارئ لا يطبق، لكن وجوده يجعله سيفاً على رقاب الناس، دون وجود أية ضمانة على عدم تطبيقه، ورغم أن هذا القانون تأخذ به الدول فى حالات الحروب أو وجود تهديدات خطيرة من شأنها تهديد الأمن القومى للدولة، فإن العمل بالطوارئ غالباً ما ينتهى إذا انتهت مسبباته.

وبعض الدول تلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ لفترة زمنية محددة فى منطقة محددة، ثم تلغى فور انتهاء السبب، كأن يحدث زلزال مدمر فى مدينة أو محافظة تتبعه عمليات سلب ونهب فتفرض الحكومة الطوارئ لعدة أيام حتى تعيد الهدوء وتنتشل الضحايا وتحافظ على الممتلكات العامة والخاصة.

أما الطوارئ فى مصر فقد تحولت من حالة طارئة استثنائية إلى حالة دائمة أخشى أن تتحول إلى أبدية، ما لم يتحرك الناس جميعاً ويقولون لا للطوارئ.