ليبرالية محمود أباظة

هل كان من الممكن أن يرسل الأستاذ محمود أباظة إلى جريدة المصرى اليوم ردا على ما كتبه الدكتور عمار على حسن .. وينتهى الأمر عند هذا الحد؟

نعم، كان ممكنا، فهو من الناحية القانونية حق لكل الذين تقدموا ببلاغات ضد الدكتور عمار ومجدى الجلاد والمصرى اليوم (وصلت حتى الآن إلى 23)، ومن ناحية ثانية هذا احترام لأمرين فى غاية الأهمية، الأول حق القارئ فى المعرفة من مختلف الأطراف، وبعد ذلك يقرر ما يشاء. والثانى أنه نوع من الجدل الإيجابى حول قضية متداولة على الساحة السياسية منذ نشأت الأحزاب، وهى الصفقات السياسية، فعلها ويفعلها الجميع، بل وهو فى رأيى مشروع سياسى، ليس على أرضية التزوير، ولكن على أرضية بناء تحالفات انتخابية، وليس عيبا أن يكون هناك تحالف مع الحزب الحاكم، فهو خصم سياسى وليس عدوا، ولذلك على سبيل المثال نفى الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى وصفوت الشريف أمين الحزب وجود هذه الصفقة دون أى لجوء للقضاء.

ما كتبه الدكتور عمار حول صفقة بين الوطنى والوفد رأى سياسى، صحيح أنه يمكننا الاختلاف معه مهنيا، لأنه يستند إلى مصدر واحد كما قال فى التحقيقات، ولكن فى النهاية يمكن الرد عليه من الأطراف الأخرى، ومن ثم يدور نقاش أمرين، الأول صحة المعلومات، والثانى هو شرعية هذا النوع من التحالفات والقواعد من الناحية السياسية.

إذن لماذا لم يفعل ذلك الأستاذ محمود أباظة، وكل الذين تقدموا ببلاغات إلى النائب العام؟
أظن أن السبب هو المزاج العام الذى لم يعد محتملا نقاش أو خلاف، رغم أنهما من طبيعة الحياة، ومن قبلها العمل السياسى، والذى تحول للأسف إلى حروب الهدف منها سحق الخصوم وليس إدارة حوار معها.

وأظن أن حزب الوفد بتاريخه الليبرالى، كان هو الأولى بأن يقدم نموذجا ليبراليا متسامحا فى الاختلاف السياسى، وكان الأجدر بقادته الذين سارعوا لاستخدام القضاء فى معركة سياسية، أن يكونوا أول من يرفض هذا السلوك المعيب، وأن يدافعوا عن حق الخصوم السياسيين فى حرية النقد، حتى لو كان قاسياً.

ما يحدث هو امتحان كاشف للحزب العريق أتمنى أن ينجح فيه.