الوساطة الفاسدة

ليس لدى أى شك فى حسن نوايا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عندما تدخل للإفراج عن بعض معتقلى أحداث نجع حمادى(مسلمين ومسيحيين)، فمن المؤكد أنه يرغب فى فعل الخير، ومن المؤكد أنه يريد المساهمة بطريقته فى تخفيف الاحتقان، وفى تخفيف وطأة المجزرة على إخواننا المسيحيين.

فحسب ما نشره موقع اليوم السابع، يومى الاثنين والثلاثاء على لسان نبيل غبريال نائب رئيس منظمة نور الشمس وسعيد فايز رئيس المنظمة، فقد تم الإفراج، بعد تدخل شخصى من الدكتور سرور، عن 6 معتقلين مسيحيين، وفى اليوم التالى الثلاثاء تم الإفراج عن 6 مسلمين.

السؤال الآن: هل تم اعتقال هؤلاء ظلما وتدخل الدكتور سرور جعل وزير الداخلية يستجيب ويفرج عنهم بكل هذه البساطة؟
إذا كانت الإجابة نعم، فهذا يعنى أن الداخلية تعتقل البشر دون أسانيد وأدلة، وهنا لابد من محاسبة المسئولين عن ذلك فورا، من قبل الوزارة، بل ولابد من رفع دعوى قضائية ضد الوزارة ليعود الحق لأصحابه، ويتوقفون عن حبس الناس ظلما وعدوانا.

أما إذا كانوا مدانين بأدلة حقيقية، وقررت الوزارة الإفراج عنهم "عشان خاطر" رئيس البرلمان، فالمصيبة أكبر، لأنه لا يجوز أبدا انتهاك القانون من أجل "خاطر" أى أحد فى البلد من أصغر رأس حتى أكبرها، ففى هذه الحالة نقول للناس، إننا لسنا دولة قانون ودستور ومؤسسات، ولكننا دولة تمشى بالوساطة الفاسدة، وعليكم عدم الاحتماء بالقانون لكن بالسعى لمجاملة من فلان أو علان. فى الحالتين، وبغض النظر عن النوايا الحسنة، هناك جريمة لابد من محاسبة المسئولين عنها.

لكن فى الحقيقة الجريمة الأكبر هى استمرار قانون الطوارئ الذى يعطى وزارة الداخلية صلاحيات تنتهك بها أمن وأمان المواطنين دون أدلة حقيقية، بل وعندما تحكم المحاكم بالإفراج عن أى متهم، تنفذ الداخلية على الورق ثم تصدر أمر اعتقال مرة أخرى وهكذا، ولذلك نجد الكثير والكثير من الانتهاكات التى تؤدى إلى أن يظل المواطن "اللى ملوش ضهر" مسجونا لفترات طويلة دون وجه حق.. ومنها مثلا حالة الأديب مسعد أبو فجر المعتقل منذ أكثر من عام رغم أحكام القضاء بخروجه. لذلك أتمنى أن توافقنى على هدم دولة المجاملات و"جبر الخواطر" لصالح دولة القانون.