الحكومة اتفقت.. مبروك!

اجتمعت الحكومة يوم الخميس الماضى وأصدرت بيانا عن الاجتماع من ثمان صفحات، تضمن أربعة بنود أهمها بالطبع الاتفاق على الموازنة العامة الجديدة للدولة، بما يعنى إحالتها لمجلس الشعب حسب المواعيد المقررة دستوريا، وفى الموازنة الكثير من الأرقام المهمة خاصة بالعجز والديون.. أهم ما فيها ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحل بنسبة 82% بعد أن كان 80% عن العام المالى الحالى وهو رقم ضخم وخطير يحتاج إلى قراءة متأنية من خبراء اقتصاديين محايديين.

لكن الأهم من وجهة نظرى أن الحكومة فى عامها السادس برئاسة الدكتور أحمد نظيف وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتبادل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، لأن كل وزارة أو هيئة حكومية حتى الآن تحتفظ ببياناتها ولا تشارك فيها الهيئات والوزرات الأخرى وتعتبرها سرا حربيا.

على سبيل المثال وقبل أسبوعين قرر وزير التضامن تجيش جيش من الباحثين يصل عدده إلى نحو أربعين ألف باحث للمرور على البيوت وجمع بيانات عن الأسر المصرية للاستفادة منها فى موضوع الدعم، رغم أن هذه البيانات يفترض توافرها لدى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذى يجرى تعدادا عاما للسكان كل أربع سنوات.. مما يعنى أن ما تعتزم وزارة التضامن القيام به والمعلومات التى تريد جمعها متوافرة لدى جهاز الإحصاء.. لكن هل الجهاز يسمح بتبادل هذه المعلومات مع وزارة التضامن؟

من الواضح أن أجهزة الدولة تتعامل مع البيانات والمعلومات باعتبارها سرا حربيا، تمنع الاقتراب واللمس والتصوير، لذلك فإن مشروع قرار رئيس الوزراء سيؤدى إلى القضاء على هذه العزلة الحكومية والوزارية، وقد يحول الحكومة بأجهزتها إلى فريق واحد لأول مرة فى التاريخ.

ويشمل القرار التضامن الاجتماعى والضرائب والتأمينات الاجتماعية والأحوال المدنية ومكاتب الصحة ووحدات طب الأسرة والتوثيق العقارى والتربية والتعليم والأزهر والعدل، لذلك يمكننى أن أزف التهانى للسادة المواطنين كل فرد باسمه، لأنه يفترض من هذا المشروع سهولة تبادل البيانات والمعلومات الحكومية بين الوزارات، وقد يؤدى هذا فى المستقبل إلى سهولة وصل هذه البيانات إلى الإعلام ومن ثم تبادلها مع المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية فى هذا الوطن.