تسول النقابات

انتقدت نقابة العلميين تمييز الحكومة فى التعامل بين النقابات، فهناك نقابات تدعمها وأخرى تتجاهلها، وهذا للأسف صحيح، ولذلك فالجمعية العمومية الطارئة التى تنعقد اليوم الجمعة، سيكون على قائمة أولوياتها مواجهة هذا التمييز، فالنقابة طبقا لتصريحات، بل دعنا نسميها استغاثات، النقيب الدكتور على حبيش تعانى من انهيار الموارد، وخاصة فى صندوق المعاشات.

كل هذه مقدمات صحيحة، ولكنها للأسف ستؤدى إلى نتائج غير صحيحة، ودعنى أوضح:
1- دعم الحكومة لأية نقابة هو فى الحقيقة اعتداء على أموال دافعى الضرائب، فتنطبق عليها مقولة "من لا يملك يعطى لمن لا يستحق"، ومن ثم فهذا الدعم باطل، وغير دستورى وينتهك حقوق المساواة التى ينص عليها الدستور، بل دعنا نمد الخط على استقامته ونقول إنه انتهاك لدولة المواطنة والقانون.

2- كما أن صدور قانون بدمغات لصالح هذه النقابة أو تلك، هو أيضا انتهاك للعدالة، لأنه أيضا من أموال دافعى الضرائب، ولكن بالقانون، ومع ذلك فهى باطلة، لأنها تميز بين المواطنين دون وجه حق.

3- دعنا نقول إن كل أشكال التمييز المالى لبعض الفئات فى المجتمع باطلة، فهناك فئات تحصل على خدمات مخفضة دون فئات أخرى، مثل الشرطة والصحفيين وغيرهما، فهى تشكل نوع من الاعتداء على العدالة بين المصريين.

4- كل هذه التفافات على القضية الأساسية، وهى قضية الأجور التى تجعل أعضاء النقابات قادرين على شراء كافة الخدمات فى المجتمع دون الحاجة إلى الحصول على تخفيضات دون غيرهم من الناس.

5- كما أن هذا المنطق يفسد النقابات، ويجعلها بدلا من أن تناضل لزيادة الحد الأدنى لأجور أعضائها، يتم استنزاف طاقتها فى الحصول على خدمات مخفضة، وتنتقل من خانة كونها نقابة إلى خانة كونها مجمع خدمات متميزة، وكأنها نادى مغلق على أصحابه.

6- الأخطر هو إهدار استقلال النقابات، فالمفترض أن تعتمد بالكامل فى مواردها على اشتراكات أعضائها، وكلما ناضلت لزيادة أجور أعضائها، وكلما ناضلت لزيادة مهاراتهم المهنية، أمكن زيادة مواردها دون أن "تشحت" من السلطة الحاكمة، ودون أن تعتدى على أموال دافعى الضرائب المصريين.