دين الدولة

الحقيقة أننى ممتن للأستاذ ممدوح أحمد فؤاد حسين، لأنه كتب تعليقا جميلا على مقالتى "سيدى الرئيس أنت المسئول الأول" بتاريخ 25-1-2010، وليس السبب أننى متفق معه، ولكن لأنه لم يلجأ إلى التكفير، ولكنه بنى رأيا فيه منطق، وتعامل مع اختلافى بتحضر واحترام.

وكنت قد كتبت مطالبا الرئيس مبارك بإلغاء كل أشكال التمييز الدينى بين المصريين، وعلى رأسها الانتهاء من قانون دور العبادة الموحد، وإلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مستندا إلى أن الدولة، وهى كيان اعتبارى، لا يجب أن يكون لها دين محدد، لأن دورها هو حماية حق كل مواطنيها فى أن يعتنقوا مايشاءوا من أديان وعقائد، أى دورها هو الدفاع عن حرية كل الأديان والعقائد وليس فقط حرية جزء من مواطنيها حتى لو كانوا أغلبية.

كان رد الأستاذ ممدوح يتلخص فى أمرين(يمكنك قراءته كاملا تحت عنوان ديننا ودين مصر الإسلام على اللنك أسفل هذه المقالة) الأول أن النص على وجود دين للدولة ليس بدعة مصرية، بل هى منقولة من دساتير غربية، مثل الدستور اليونانى والدانمركى والأسبانى والسويدى والأرجنتينى والإنجليزى.

الثانى هو أن للأغلبية حقوقا حاسمة، منها أن النظام القانونى لأية دولة فى العالم لا يتحدد بناء على رغبة الأقلية (دينية أو عرقية)، وحقوق هذه الأقلية فى عدم إجبارهم على ما يخالف عقيدتهم ومساواة جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات.

هنا بالضبط مكمن الخلل والتناقض، فمن المستحيل بناء حقوق متساوية بين مواطنى أى دولة على أساس دينى، وهنا يجب أن نحدد بالضبط هل نريد دولة تستند إلى حقوق مواطنة متساوية، أم دولة تسيرها أغلبية دينية؟

وهذه النقطة بالتحديد تحتاج مناقشة أوسع لاتحتملها هذه المساحة، وسوف أؤجلها للغد.. أما الذى لا ينتظر فهو ما قاله الأستاذ ممدوح، وأظن أن معلوماته صحيحة، حول العديد من الدول الغربية وغير الغربية التى تحدد ديانة الدولة وديانة رئيسها، فى الحقيقة ليست حجة، فالغرب ولاغيره يجب أن يكون مثلنا الأعلى نسير وراءه كالعميان، ولكننا نبحث عن دولة العدل والحرية، فإذا كان هناك من يقترب منها نستفيد منه، والذى يبتعد عنها نتجنبه.
أليس كذلك؟


موضوعات متعلقة
سيدى الرئيس أنت المسئول الأول