هل إبراهيم سليمان مغضوب عليه؟

الحقيقة إن المبرر الذى قاله الدكتور مفيد شهاب لتأكيد صحة الوضع القانونى للدكتور عاطف عبيد والدكتور هانى سيف النصر متهافت، لأنهما فى النهاية يجمعان بين مواقع تشريعية ورقابية ومواقع تنفيذية، وهو ما انطبق على الدكتور محمد إبراهيم سليمان، ولذلك صدرت فتوى بعدم مشروعية جمعه بين عضوية البرلمان ورئاسة شركة الخدمات البترولية.

فهناك نوع من الالتفاف على الجوهر الذى أراده المشرع، أى فلسفة القانون، ولذلك لجأ الدكتور شهاب إلى المعنى الحرفى لقانون الشركات المساهمة الذى ينص فى مادته رقم 179 على عدم جواز تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى مجالس إدارتها، وهو ذات المعنى الحرفى الذى قاله المستشار أحمد عبد التواب رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لمجلس الدولة، حيث أكد أن المادة 179 تنص على منع هذا التعيين فى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة.

طبقا لذلك فرئاسة الدكتور عاطف عبيد للمصرف العربى بجانب عضوية مجلس الشورى صحيح، كما قال شهاب، صحيح قانونيا، فهذا المصرف له "وضع مختلف" عن بنوك القطاعين العام والخاص. والوضع القانونى للدكتور هانى سيف النصر صحيح، لأن تعيينه فى موقع أمين عام صندوق التنمية سابق على تعيينه فى مجلس الشورى.

أظنه التفاف فج..
فاللائحة الداخلية لمجلس الشعب تحظر على العضو قبول التعيين فى الشركات الأجنبية والمشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار. فالجوهر الذى أراده المشرع، ويجب أن يدافع عنه أى عاقل، هو الفصل بين السلطة التشريعية والرقابية، أى مجلسى الشعب والشورى وبين السلطة التنفيذية. فالهدف كما قال المستشار عبد التواب، أن يسمو أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن مواطن الشبهات واستغلال النفوذ.
فكيف يمكن أن تكون لاعبا وحكما فى ذات الوقت، كيف تراقب نفسك؟
هذا مستحيل، ورغم ذلك دافع الدكتور شهاب عن عبيد وسيف النصر، وسيدافعون عن حيدر بغدادى والمستشار محمد الدكرورى وغيرهم.
فهل كانوا يريدون تنفيذ القانون على الدكتور إبراهيم سليمان وحده؟
هل الرجل مغضوب عليه؟
أظن ذلك..
فمن هو الذى غضب عليه؟