سياسات الوطنى.. وقراراته

منذ عام 2002 أتابع بدقة شديدة ما يحدث داخل الحزب الوطنى الديمقراطى من تطورات، وأفكار جديدة، وليس خافيا أن الحزب استطاع خلال ثمان سنوات تجديد جلده القيادى، وخلق قيادة جديدة أو موازية داخل المجلس الأعلى للسياسات وأماناته المتخصصة.

وبدا للكثيرين أن هذه الأمانات هى بمثابة مركز للتفكير وإنتاج السياسات، وإن رأها البعض حزبا موازيا داخل الحزب الرئيسى، تتحين الفرصة لإحكام سيطرتها على الحزب، ومن ثم سيطرة التيار الجديد على حساب الحرس القديم.

وطوال ثمان سنوات أنتجت أمانات السياسات عشرات الأفكار والرؤى ومشاريع القوانين عبر أوراق السياسات، التى غادرت الأوراق بعد ذلك لتتحول إلى قوانين ومشروعات اجتماعية واقتصادية يجرى تطبيقها الآن.

لكن الملاحظة المهمة على هذا الحراك داخل الحزب الوطنى أنه يبدأ بأفكار براقة جدا، وغالبا ما ينتهى عند التطبيق بشكا مغاير يضعه فى دائرة الشك.

على سبيل المثال خرج تعديل المادة السادسة والسبعين من الدستور من أروقة سياسات الوطنى، بهدف إجراء أول انتخابات رئاسية تعددية فى مصر، لكن حين وصل التعديل إلى مرحل التنفيذ جرى تضييقه، بحيث أصبح الترشيح للرئاسة مقصورا على عدد محدود من الأفراد المنتمين للأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى الشعب والشورى، وحرم التعديل المستقلين وغير المنتمين للأحزاب وهم الأغلبية العريضة من الشعب من الترشيح للرئاسة.

ومرة أخرى جاء تعديل 34 مادة من الدستور من رحم لجان السياسات داخل الحزب الوطنى، وبينما تم النص على المواطنة فى الدستور لتصبح أساس الحقوق والواجبات تم إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، والتحول عنه إلى إشراف شكلى أعاد العملية الانتخابية عشرات الخطوات إلى الوراء.

وبينما خرجت من داخل المجلس الأعلى للسياسات أفكار عن تغيير بنية الحزب، وجعل مناصبه بالانتخاب الحر المباشر بين أعضاء الحزب، انتهت تلك العملية بانتخابات على مستوى الوحدات القاعدية، بينما ظلت المناصب القيادية فى الحزب من أمين المحافظة حتى أعضاء هيئة مكتبل الأمانة العامة تتم عبر انتخاب شكلى وليس عملية ديمقراطية كاملة.

وخلال ثمان سنوات ظل الحزب ينتج أفكارا براقة، لكن التطبيق العملى لهذه الأفكار سواء على صعيد الوطن، أو حتى داخل الحزب فقد البريق الذى صاحب الأفكار الأولية التى خرجت من أمانات السياسات داخل الحزب الوطنى.

مثل هذا التناقض بين الأفكار والأفعال يكشف عن فجوة كبيرة تمر بها القرارات داخل الحزب الوطنى، وهو ما يطرح تساؤلا مهما عن حقيقة الصراع الداخلى بين أصحاب الفكر الجديد والحرس القديم؟.. أم أن هذه الفجوة ليست أكثر من الفرق بين طرح الفكرة ثم إعادة إنتاجها فى صورتها النهائية؟