جريمة المعارضة فى محرم بك

كان شكل اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، مذعوراً وبائساً، فانهيار مصنع ملابس محرم بك مصيبة كبرى، مات 27 مواطناً وأصيب 11 آخرون دون أى ذنب، كارثة من الصعب التهوين منها، ولكنه كعادة البيروقراطية المصرية حاول إلقاء المسئولية على غيره، فقال إن المصنع تم إنشائه منذ عام 1964، ويعمل من وقتها بدون أى ترخيصات، فإذا كان من سبقوك يا سيادة المحافظ قد ارتكبوا هذه الجريمة، فلماذا تفعل مثلهم؟!

لن تجد إجابة، ليس لأن المحافظ الذى ملأ الصحافة والإعلام ضجيجاً حول عبقريته رجل سئ، ولكن لأن المنظومة التى يعمل بها لابد أن تؤدى إلى ذلك، فالسيد اللواء كل عينه وقلبه الآن على من جاءوا به إلى موقعه، وأولهم بالطبع السيد الرئيس، وهو يعرف أن الرئيس لا يقيل محافظين أو وزراء حتى لو خربت مالطة، فالأمر لن يتجاوز كلمتى تأنيب ربما قاسيتين، وسيظل اللواء وكل منظومة المحليات كما هى.

هذا بالضبط ما نحتاج إلى تغييره، أى منظومة المحليات، فعدم دخول قوى المعارضة انتخابات المحليات بجدية، بصراحة جريمة سياسية تكون نتيجتها تخريب يومى لحياة الناس، فهذه الانتخابات فى تقديرى أهم بكثير من انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فحتى بالمعنى الانتهازى تصنع شعبية حقيقية مع ناس حقيقيين من أجل أهداف ممكنة التحقيق.

وإذا حدث ذلك يمكن تدريجياً النضال من أجل منح المجالس المحلية صلاحيات أكبر على السلطة التنفيذية، بما فيها عزل المحافظ، حتى يأتى اليوم الذى يكون بالانتخاب.

بدون ذلك سيظل السيد اللواء المحافظ يعمل عند السيد الرئيس، وسيظل المصريون يموتون بلا ثمن ويعيشون فى جحيم الحزب الحاكم.