وزارة فهمى

لو أننا فى بلد يحترم الديمقراطية لاستطاع أى مواطن أن يتقدم بدعوى قضائية ضد وزير النقل، واستطاع أن يسجنه لو ظل مصراً على انتهاك حق المواطنين فى المعرفة والحصول على المعلومات، ولكن الوزير علاء فهمى محظوظ مثل كل الوزراء والمسئولين الكبار فى أجهزة الدولة، فهم لا يحرمون المواطنين من حقهم البديهى فى الحصول على المعلومات، ولكنهم يتعاملون فى وزاراتهم وهيئاتهم وكأنها أملاك شخصية لا تخضع لأى قانون.

ما فعله المهندس فهمى ليس جديداً، فعندما أصدر قراراً يمنع جميع رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة النقل، يحظر عليهم التعامل مع جميع وسائل الإعلام، ولا الإدلاء بأى تصريحات صحفية (بالمناسبة أين رد فعل نقيب الصحفيين)، فقبله فعلها وزير التعليم وعدد لا بأس به من الوزراء والمسئولين.

أعرف أن ثقافة حجب وإخفاء المعلومات سائدة فى كل قطاعات المجتمع، وهو جزء من ثقافة متخلفة لا تعترف بالشفافية، ولكن الأمر عندما يخص الحكومة وأجهزة الدولة يصبح فى غاية الخطورة، لأنهم هم الذين يملكون النسبة الأكبر من المعلومات، ولأن هذه الأجهزة قابلة للفساد أكثر من غيرها، وبالتالى فحظر المعلومات يحرم المجتمع من ممارسة حقه الطبيعى فى الرقابة عليها عبر كثير من الوسائل، أهمها الصحافة والإعلام.

لذلك فحصول المواطنين، وعلى رأسهم الصحفيين، على المعلومات، ليس هدفه "الرخامة" على المسئولين، ولكن ممارسة حق كفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو حق المعرفة، والحق فى تداول هذه المعرفة بأى وسيلة، وبدون آليات قانونية لممارسة هذا الحق لكل المصريين، يظل كلام السلطة الحاكمة عن الديمقراطية والنزاهة والشفافية؛ كلام مدهون "بزبدة" تطلع عليه شمس الحقيقة "فيسيح".