مقاضاة أحمد حلمى

الديمقراطية مشوار طويل، ربما أسهل ما فيه هو العلاقة مع السلطة الحاكمة، فالمعركة معها واضحة، وطرق الصراع أكثر وضوحاً، لكن الأصعب هو قوى سياسية وفئات فى المجتمع يعشش فى عقلها ووجدانها استبداد لا نظير له، بل وأحياناً يكون أشد من استبداد الحزب الوطنى.

والمشكلة أنها تتخفى وراء قناع صلب من الشعارات التى لا يمكن الاختلاف حولها، كما أن انتقادها يجعل البعض من ضيقى الأفق يعتبرون أن هذا لا يصب فى صالح الحرية، ولكن فى صالح الحزب الوطنى.

دعنى أعطيك مثالاً، فقد نشر الزميل وليد عبد السلام خبراً على موقع "اليوم السابع" يقول إن حركة شباب العلاج الطبيعى تهدد منتج ومخرج فيلم "بلبل حيران" بتقديم بلاغ للنائب العام لإساءته للأخصائيين. وتطالب الحركة بوقف عرض الفيلم وسحبه من كافة دور العرض.

العاملون فى العلاج الطبيعى لهم معركة كبرى مع نقابة الأطباء ودارت وتدور فيها معارك طاحنة، وهم يمارسون حقهم فى نقد خصومهم، وفى أحيان كثيرة بألفاظ قاسية، فلماذا يرفضون أن يقول غيرهم رأيه، وما الذى أغضبهم؟

مشهد فى الفيلم تجسد فيه الممثلة إيمى سمير غانم دور طبيبة عظام تلف للفنان أحمد حلمى سجائر البانجو ومرة أخرى وهى تغسل له أسنانه وتبدل له ملابسه.

هذا مشهد عادى، لا يعنى بالضرورة أن كل الذين يعملون فى هذه المهنة مثل إيمى، وحتى لو افترضنا أن الفيلم قال ذلك، فهذا لا يعطيهم الحق فى المطالبة بوقف عرضه. ولكن يعنى أن يردوا عليه ويصححوا ما يرونه خاطئاً، أى مواجهة الرأى بالرأى. ويختار الناس ما يرونه على صواب.

لكن هؤلاء ليسوا استثناء، فهناك عشرات الدعاوى القضائية التى رفعها محامون ضد أعمال فنية بذات الحجة، وهى الإساءة للمحاماة والمحامين. ومثلهم حاولت أن تفعله جماعة الإخوان ضد مسلسل الجماعة الذى كتبه الأستاذ وحيد حامد وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى. فكل فريق للأسف لا يدرك أنه من المستحيل أن يمارس حريته وحده، وأنه لا حرية إلا فى مجتمع حر.