هوس الاستبداد

اندهشت من مطالبة بعض الزملاء بملاحقة قناة دريم وصولاً إلى إغلاقها، والسبب، كما هو معروف، رفضها لقرار لجنة تقييم الأداء الإعلامى بإتاحة الفرصة للحزب الوطنى، وذلك للرد على ما جاء فى الحلقة التى كان ضيفيها الزميلان ناصر القفاص ومحمود نفادى.

هو ذات المنطق الذى تبناه البعض فى أزمة القنوات الدينية التى انتهت بإغلاقها. وهو أيضا ذات المنطق الذى أدى إلى قرار الشركة العربية للأقمار الصناعية "نور سات" بوقف بث قناة "الحوار" الموالية لحماس والمتعاطفة مع الإخوان مؤقتاً. والسبب، حسب ما نشرته جريدة روزاليوسف أمس، هو إساءتها لمصر فى برنامج حوارى، شهد تجاوزات غير لائقة ومداخلات لا تتسق مع مواثيق الشرف الصحفية.

دعنى أقول إن كثيرا من الذين يطالبون بإغلاق هذه القناة أو تلك ليسوا ضد حرية الإعلام، ولكنهم يريدون وضع ضوابط له، فليس من المنطقى أن يخالف القائمون عليه والصحفيون العاملون فيه، المعايير المهنية والقانون والدستور، وبالتالى لا يجوز تصويب الأداء بالإعدام، ولكن بحزمة إجراءات لابد أن تتم معا، وهى:

1- على المدى الطويل ضرورة وجود مجلس مستقل عن الحكومة وعن المعارضة، يتولى كل شئون الصحافة والإعلام، سواءً المتعلق بتقييم أدائها، أو منح التراخيص. والطبيعى أن هذا المجلس سيكون له مصداقية لأنه غير حكومى، ومن ثم ففى الأغلب الأعم سوف يلتزم بقراراته وسائل الصحافة والإعلام.

2- فى حالة عدم الالتزام، وهذا وارد فى إذا أسسنا هذا المجلس المستقل، أو فى الوقت الراهن، لا يجوز أبدا اتخاذ قرار الإغلاق من جانب أى جهة إدارية، وزارة الاستثمار أو الإعلام أو غيرهما. فلابد أن نكون جميعا ضد الإغلاق حتى لو كان بحكم قضائى.

3- الحل الوحيد هو الغرامات المالية والتى يجب أن تكون بحكم قضائى، ويكون لها منطق تشريعى، ولا يجب تركها بالكامل لتقدير القضاة، حتى لا تتحول من كونها وسيلة عقاب وتصويب، إلى غطاء للإغلاق.

4- لأننا لو صمت البعض منا على الإغلاق، ورحب به البعض، فلن يكون حلاً، أولا لأنه يشكل تهديدا لحرية الصحافة والإعلام. ومن ناحية أخرى، يمكن الالتفاف حوله بالبث عبر أقمار أخرى.