والله "الشيخ" عنده حق

شكك الأستاذ خالد الشيخ فى تعليق له أمس الخميس، فى حيادية لجنة رصد وتصحيح التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشعب، كما أكد أنها ليس لها سند قانونى فى تشكيلها وفى طبيعة عملها، وفى المغزى من توقيت عملها، وتساءل: من وضع ضوابط عملها؟ ومن حدد لها معايير الخطأ والصواب؟

بدون شك الأستاذ خالد محق فى هذه الجزئية التى كتبها تعليقاً على مقالى أمس "معقولة الحزب الوطنى بيشتكى" متناولا فيه الشكوى التى قدمها الحزب ضد برنامج "العاشرة مساء" متهما إياه بالانحياز ضده، وإن كان هذا الرأى لم ينف حاجتنا الشديدة إلى وجود لجنة محايدة.

هذا ما أكدته فى تعليقهما الأستاذتان صفاء الدين ودكتورة نيفين شكرى، فكلاهما سرد ممارسات إعلامية وصحفية منحازة تحتاج إلى تصويب. وأظن أن هذا التصويب ليس مكانه الأول هو القضاء، كما طالب الأستاذ الشيخ، ففى الدول الديمقراطية توجد مؤسسات متفق على حيادها تقوم بهذا الدور، فمن الناحية العملية من الصعب أن نحتكم للقضاء فى خلافات مهنية، أو اتهامات باستبعاد طرف فى قضية يتم مناقشتها على الشاشة أو على ورق الصحف.

الأمر لا يخص "العاشرة مساء" ومذيعته اللامعة منى الشاذلى، ولكنه يخص كل وسائل الصحافة والإعلام التى انتشرت فيها كالوباء الممارسات المهنية الخاطئة والمنحازة. والتى تؤدى، بقصد ودون قصد، إلى إهدار حق المواطن فى معرفة موقف كل الأطراف فى قضية معينة. وهذا يشكل نوعاٍ من التحريف والتزوير للمعلومات تضر بالمجتمع، لأن المعلومات الخاطئة من المؤكد ستؤدى إلى قرارات خاطئة.

ولذلك أنا مع الاقتراح الذى قاله منذ فترة الأستاذ ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام ومعه آخرون، وهو وجود مجلس مستقل عن الحكومة والمعارضة وكل مؤسسات المجتمع، وتكون مهمته منح التراخيص، ومراقبة الأداء الصحفى والإعلامى بحياد، ولكن كيف يتم اختيار هذا المجلس، وما هى صلاحياته، ومن أين يتم تمويل عمله.. إلخ.

أظن أن هذا ما نحتاج إلى التفكير فيه، بدلا من الهتاف لصالح منى الشاذلى أو الهتاف ضدها، فكلاهما لن يفيد البلد.