الطماطم على مكتب الرئيس

ليست هناك أى مجاملة من جانب الرئيس عندما يقرر التدخل فى الارتفاع الكارثى لأسعار الطماطم وباقى الخضروات ومعها الفاكهة، فهو الذى اختار هذه الحكومة ووافق عليها، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة انفلات أدائها، فهذه هى مسئوليته أمامى وأمامك نحن الشعب.

لذلك ضايٍقتنى التلميحات التى تجعل الأمر يبدو وكأن الرئيس يتفضل علينا، فليس فى الأمر أى منحة، صحيح أننى كنت أتمنى أن يظل دوره فى الانشغال بالاستراتيجيات والأهداف العامة، ودور مرؤوسيه هو تنفيذها، ودور رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف هو متابعة هؤلاء الذين ينفذون ومدى جديتهم وكفاءتهم.

لكن هذا لم يحدث، وخرج الأمر عن المنطق، فليس دور هذه الحكومة أن تتفرج على ما تسميه "قانون العرض والطلب"، وإذا كان الأمر كذلك، فعليها الرحيل، وليس مطلوبا منا أن نصدق أن فشلها الذريع سببه هو خوفها من تطبيق التسعيرة الجبرية، ومن ثم اختفاء السلع وظهور السوق السوداء، لأن هناك عشرات الإجراءات التى يمكن اتخاذها والتى تحد على الفور من هذا الجنون فى الأسعار، حتى لو اضطرت الحكومة لشراء هذه السلع وتوفيرها للناس وتدفع هى الفروق.

ولكنه الفشل، رغم التضخم المروع لجهاز الدولة الذى تسيره حكومة الحزب الوطنى، فهناك لا مبالاة وفتور فى التعامل مع أمر فى غاية الخطورة، فقد وصلت الأزمات إلى الدرجة التى لا تجد فيها الأسر الفقيرة ما تطبخه لأولادها، ناهيك عن تغطية باقى النفقات من سكن وماء وكهرباء ومواصلات وعلاج وغيرها.

لكنه كما قلت الفشل والعجز، وكما قالت مستمعة أمس للميس الحديدى فى برنامج من قلب مصر، غياب الاجتهاد، وغياب الكفاءة، وأضيف عليها غياب الإحساس الاجتماعى والسياسى، بل وغياب المشاعر الإنسانية.

ولأن الرئيس هو الذى اختارهم، فمن حقى أن أطالبه باتخاذ إجراءات حازمة ضد هؤلاء الفشلة، أو عليه مع كامل احترامى له، أن يتحمل تعليق هذه الكوارث فى رقبته هو شخصيا.