دعم الاستبداد

أظن أننا يجب أن نرفض جميعا الطريقة التى تم بها إغلاق قنوات الدينية المتهمة بالتطرف، ويجب ألا نفرح بهذا الإغلاق الإدارى، لأنه إذا كان اليوم يتم تطبيقه على قنوات متهمة بإشعال الفتنة الطائفية، فيمكن ببساطة تطبيقه على قنوات أخرى لأسباب سياسية، أو أسباب لا علاقة لها بالدين، ولعل توجيه تهديدات فى شكل ملاحظات إلى قناة الفراعين وقناة ON TV دليل قوى على أن الأمر فى الغالب لن يقتصر على القنوات التى أرفض أنا شخصيا محتواها.

وإذا وضعت عددا من الأمور بجوار بعضها البعض فيمكن أن نصل إلى نتيجة واضحة، وهو أن هناك اتجاها واضحا لتقليص سقف الحريات الصحفية فى مصر، فلا يمكن فصل الرقابة المسبقة على بث الرسائل الإخبارية، عن إغلاق القنوات، وعن تهديد المواقع الإلكترونية بالإغلاق الإدارى بسبب اعتدائها على حقوق الملكية الفكرية. هل هذا يعنى أن نترك وسائل إعلامية تحرق البلد بنيران الفتنة الطائفية؟

بالطبع لا، لكن لابد أن ننزع من الحكومة صلاحيتها فى الإغلاق الإدارى، أى فى النهاية بقرار من موظف حكومى، لا نضمن حيادية، وأن يصبح هذا الحق فى يد القضاء، أى لا يجوز الإغلاق إلا بحكم محكمة، وإن كنت أفضل بالطبع الإغلاق حتى بحكم قضائى، أن تكون هناك غرامات مالية تجعل القائمين على أى قناة أو موقع إلكترونى أو غيره أن يفكر ألف مرة قبل أن يهدد الوحدة الوطنية.

أضيف إلى ذلك الاقتراح الذى طالب به الزميل العزيز ضياء رشوان الباحث فى مركز دراسات الأهرام وهو وجود هيئة مستقلة للبث المرئى، حسبما نشر موقع "اليوم السابع" أمس، وأضيف عليه البث المسموع والإلكترونى، بل والمطبوع، وإلغاء صلاحيات وزير الإعلام وغيره المخالفة للقانون.

لكننا نحتاج إلى نقاش واسع لوضع ضمانات تضمن استقلال هذه الهيئة عن الحكومة والمؤسسات الدينية والقوى السياسية، أى مستقلة بجد.