تعيش المحكمة الأوروبية

أنصفت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الصحفيين فى كل أنحاء أوروبا، فقد أصدرت حكماً بعدم أحقية الشرطة فى تفتيش مبانى وسائل الإعلام أو الاستيلاء على المادة الصحافية، وهو ما يعنى الحفاظ على حقوق الصحفيين فى حماية مصادرهم، وهو الحق الذى تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

الحكاية أن ناشر مجلة "أوتو وييك" الهولندية المملوكة لمواطن فنلندى قد تعرض لضغوط عنيفة، واعتقلت الشرطة رئيس التحرير لفترة وجيزة دون وجه حق، من أجل تسليم صور ومواد خاصة بتحقيق صحفى عن سباق سيارات غير قانونى، سوف تستخدمها الشرطة للتحقيق فى جريمة أخرى. ولجأ الناشر إلى المحكمة الأوروبية عبر ائتلاف ضم العديد من المنظمات الدولية، منها بالإضافة إلى الجمعية العالمية للصحف وأخبار الناشرين ولجنة حماية الصحفيين والاتحاد الدولى للصحفيين وعدد كبير من المؤسسات الصحفية مثل نيويورك تايمز والواشنطن بوست ووكالة أنباء رويترز.

وقالت المحكمة إن ما حدث يعد انتهاكا لمبدأ حماية المصادر المنصوص عليه فى المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكدت المحكمة الأوروبية أن الشرطة لا يمكنها تفتيش مواد الصحفيين ما لم يمكن ذلك فى حالات الضرورة القصوى للتحقيق فى جريمة خطيرة، ليس هذا فقط ولكن بعد الحصول على أذن قضائى.

لكن لماذا خاضت كل هذه المنظمات هذه المعركة القضائية؟

دفاعا عن حق المجتمع فى المعرفة، والذى سيتعطل بالطبع لو اضطر الصحفيون للكشف عن مصادرهم، فهذا معناه فقدان مصدر مهم وخطير للمعلومات، فهناك الكثير من الناس يريدون منحك المعلومات، ولكنهم لا يريدون التورط فى أى شىء.

وأهمية الحكم أيضا فى أنه سيجبر الحكومات الأوروبية على تعديل قوانينها بما يتوافق مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

فى مصر لدينا قانون يحمى مصادر الصحفى مثل أوروبا، لكن الفرق أن هناك مليون طريقة للضغط على الصحفى للحصول على المصادر والمعلومات، بدون أن تدخل الشرطة أى مؤسسة صحفية.