غباء أمنى

أتمنى ألا يتراجع أو يتكاسل الناشطون ال 29 عن تقديم بلاغ للنائب العام لمحاسبة الذين أصدروا هذا قرار باعتقالهم، لأنهم قرروا زيارة نجع حمادى، تضامنا ليس مع المسيحيين ليس لأنهم مسيحيون، ولكن لأنهم مصريون تعرضوا لمجزرة أودت بحياة أناس ليسوا طرفا مباشرا فى أى خلافات، سواء كانت عادية أو حتى ذات طابع طائفى مقيت.

الأمر هنا ليس أن تتعاطف مع أطروحات هؤلاء الشباب أم لا، وليس أيضا أنك تحب أو تكره "س أو ص" منهم، ولكن الأمر يتعلق بأنهم مارسوا حقهم الطبيعى فى الانتقال بحرية من مكان إلى آخر فى بلدهم، كما أرادوا ممارسة حقهم فى التعبير السلمى عن رأيهم وتضامنهم النبيل.

لذلك لست مع الحيثيات التى قالتها إسراء عبد الفتاح، فى معرض دفاعها عن نفسها، حسبما نشر موقع اليوم السابع وهو أنهم لم يحملوا أى لافتات، ولم تكن فى نيتهم التظاهر، فهذه حقوق لا يجب أن تدفعنا أى سلطة فى البلد للتراجع عنها، فهم المخطئون وهم الذين يجب محاسبتهم.

لا أعرف من الذى اتخذ هذا القرار، ربما يكون وزير الداخلية حبيب العادلى وربما يكون أحد مرؤوسيه، ولكنه فى كل الأحوال قرار غريب، فهؤلاء الشباب لا يحملون سلاحا، ناهيك عن أن القرار يفسد التضامن الجماعى من قطاعات كبيرة المصريين لهذه المجزرة الوحشية، فذهبت قطاعات كثيرة من المجتمع المدنى للمواساة وتقديم واجب التعازى. وهى حالة لها دلالة إيجابية، بالمعنى السياسى وغير السياسى، علينا أن نتمسك بها ونطورها حتى لو لم يستوعبها بعض رجال الأمن.

ثم إن هذه الاعتقالات مؤشر على أن أجهزة الأمن مشغولة بالسياسة أكثر بكثير من الأمن العام. والأدلة كثيرة، آخرها الجريمة الوحشية فى نجع حمادى، وهى مصيبة كبرى، فالأصل هو الأمن العادى، الذى تراجع الاهتمام به بشكل مخيف.

هذا الاعتقال دليل جديد على مؤشر أخطر وهو أن حجم تدخل الأمنى الكبير فى ملف الفتنة الطائفية، رغم أنه أثبت فشله الذريع، وأكدت الأيام أنه أفسد أكثر بكثير مما أفاد، ليس لأن القائمين عليه ليسوا أكفاء، ولكن لأنه ملف سياسى بطبيعته، ويحتاج إلى جهد سياسى مخلص وليس اعتقال خلق الله.