خلف محمد

إنه اسم القارئ العزيز الذى اختلف بشدة ما كتبته منذ عدة أيام بعنوان "معركة الزند"، وكتب انتقادات عنيفة ضد رئيس نادى القضاة.. بل ولكل القضاة (يمكنك قراءتها على الرابط الموجود أسفل هذه المقالة). ورغم سعادتى باهتمام الأستاذ خلف، ولكن كل الانتقادات التى ساقها لا علاقة لها مباشرة بما كتبته.

فلم يكن هدفى من هذه المقالة الدفاع عن شخص، مع كامل الاحترام له، أى لم يكن قصدى الدفاع عن كل ما يفعله، سلبا وإيجابا. فقد علمتنى الصحافة، بل والحياة، عدم الرهان على شخص مهما كان صفاته النبيلة،لأنه ببساطة مثل كل البشر يخطئ ويصيب، وفى هذه الحالة ستجد نفسك مضطرا، إما للتواطؤ على خطاياه، أو تدافع عنه بالباطل. وهذا بالتأكيد مخالف للضمير المهنى والإنسانى، ومؤلم نفسيا لأنه يضعك ويضعنى فى خانة الكذب والتزوير.

لذلك تعلمت، بعد مرار سنوات طويلة، وبعد أن دفعت الثمن غاليا، الرهان على أفكار ومبادئ أؤمن بها، أصوب نفسى بها، ومن يتطابق معها لابد من مساندته، ومن يبتعد عنها لابد من انتقاده، ومن يناقضها لابد من مهاجمته، مهما علا قدر هذا الشخص فى موقف آخر.

بالتالى فلم يكن هدفى هو الدفاع عن كل ما يفعله المستشار أحمد الزند، ولكن مساندته فى موقف محدد، ليس من أجل شخصه، مع كامل الاحترام له، ولا من أجل القضاة، مع احترامى الشديد لهم، ولكن دفاع عن استقلال القضاء، فمن المستحيل أن يكون لدينا دولة عدل وحرية للمصريين دون صد اعتداءات السلطة التنفيذية وغيرها على هذا الحصن المنيع.

كما أن حق تأسيس النقابات والجمعيات والأحزاب وغيرها، هو حق أصيل للمصريين، لا يجب أن نتهاون فيه ضد المغتصبين، وفى الحقيقة هو الطريق الوحيد للدفاع عن حقوقنا المسلوبة، ونعيد التوازن المفقود فى توزيع الثروة والسلطة.

هذا لا يعنى أننى أقدس أى سلطة، قضاء أو غيره، أو أن هذا الاستقلال يعنى أن يفعل القضاة أو غيرهم ما يشاءوا، ولكنهم مثل كل فئات المجتمع يحكمهم فى النهاية قانون ودستور، ويراقبهم المجتمع كله، فلا سلطة تعلوا على سلطة الناس.


موضوعات متعلقة:
معركة الزند