بلطجية وزارة الرى

لا يكفى اعتذار دكتور نصر علام للزميل ماهر عبد الواحد الذى ضربه واحتجزه موظفو الأمن بوزارة الرى التى يتولى مسئوليتها، رغم أن "تطييب خاطر" ماهر نشكر الوزير عليه.. ولكنه فى الحقيقة إذا وقف عند هذا الحد، فهذا يعنى أن الوزير الذى أحترمه يربى بلطجية فى وزارته، ويعنى أن هذا السلوك الهمجى يمكن أن يتكرر مرة واثنين وعشرة.

فالخطوة الأولى، وأرجو أن يوافقنى الوزير، هى فتح باب التحقيق من قبل الشئون القانونية فى وزارته، ودون تدخل من أى موظف كبير لديه، وعلى رأسهم المستشار الإعلامى للوزير خالد حجازى، وخاصة أن أى تحقيقات نزيهة لابد أن تطاله، بعد أن صرخ موظفو الأمن وهم يضربون زميلنا أنهم ينفذون تعليماته.

لا أظن أن الوزير يمكن أن يكتفى بخصم يوم أو اثنين، بل عليه أن يحيل الأمر للنيابة، فما حدث فى وزارته من قبل البلطجية ليس فقط خطأ إداريا، ولكنه جريمة فى حق زميلنا يعاقب عليها القانون، فهناك واقعة ضرب وسب واحتجاز.. وأرجو ألا يستند الوزير إذا كان يريد تنظيف الوزارة من "الفتوات"، أن تنازل زميلنا ماهر عن المحضر والبلاغ المقدم للنائب العام، يعنى غلق القضية "بالضبة والمفتاح ويا دار ما دخلك شر"، فما فعله ماهر هو نوع من التقدير للوزير لا يجب أن يستغله بالتستر على بلطجية ولا على من أعطاهم الأوامر بالضرب، بل على العكس أظن أنه يوافقنى على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه.

للأسف ما حدث فى وزارة الرى يتكرر فى أكثر من مكان، آخرها الاعتداءات الهمجية من قبل بعض المحامين على الزملاء حسام الهندى من الدستور وفاروق الجمل من المصرى اليوم.. فالكثيرون فى بلدنا ما زالوا يتعاملون مع الصحفيين باعتبارهم متطفلين، وكأنهم اقتحموا غرف نومهم، وليس مؤسسات عامة من حق كل المواطنين أن يدخلوها.. ناهيك عن أن الصحفيين عملهم الأساسى هو نقل الأخبار للمواطنين من خلال الوسائط الإعلامية، وحق المعرفة والحصول على المعلومات ليس منحة من وزير أو خفير، ولكنه حق لا يجب أن يمنعه "شوية بلطجية" يتصورون أنهم فوق القانون.