حروب الكراهية

لا أقول اكتشافا لو أكدت أن حال البلد لن ينصلح إذا كان لدينا انتخابات حرة من أول المحليات حتى رئاسة الجمهورية، ولدينا دستور وقانون يحسم بشكل نهائى حقوق متساوية لكل الناس أيا كانت أعراقهم وأديانهم ومعتقداتهم.

فبسبب الاستبداد الذى طال منذ عام 1952 وحتى الآن، لا يوجد صراع سياسى ولكن كراهية.. والفارق ضخم، الأول طاقة إيجابية ضرورية للبلد والثانى ينهك روحها ويبدد قدراتها فى حروب كراهية.. ويهددنا جميعا بالفوضى.

صحيح أننى لا أرتاح كثيرا لمقولات كثير من المعارضين، وصحيح أيضا أننى أراهم الوجه الآخر للسلطة المستبدة.. ولكن الحقيقة أيضا أن المسئول الأول قبلهم ومن بعدهم هذه السلطة الغاشمة القابعة دون إرادتنا على قلوبنا.. فمنذ عام 1952 لا توجد انتخابات رئاسية حرة، ولكنها استفتاءات بدون مرشحين، ينجح فيها الرئيس بالـ99% الشهيرة.. وكل رئيس يورث اللى يعجبه من بعده.. لا توجد انتخابات محلية ولا برلمانية نزيهة، ناهيك عن أن المجالس الشعبية والبرلمان منزوعا الصلاحية، بسبب السلطات شبه الإلهية للسيد الرئيس.

منافذ العمل السياسى الحر مغلقة بالضبة والمفتاح التى كان يملكهما الاتحاد الاشتراكى ومن بعده الحزب الوطنى.. وحتى عندما تم تعديل الدستور للسماح بأكثر من مرشح للرئاسة، وضع الحزب الوطنى شروطا تعجيزية تجعل الفرصة الحقيقية المتاحة هى أمام مرشحهم، وهو بالطبع السيد الرئيس أو نجله من بعده.

إذا كانت رحمة الأمل فى أن نحكم ولو تدريجيا أنفسنا بأنفسنا معدومة، وإذا كان السياسيون المعارضون يعرفون أنهم مهما فعلوا فلن يحكموا أبدا.. وإذا كان موقع الرئاسة محجوزا طوال أكثر من 50 عاما.. فهذا إعدام السياسة، ليحل محلها الكراهية.. ويصبح الحل الوحيد هو إسقاط النظام الحاكم بأية طريقة. وإذا كان هذا النظام يتحصن بالدولة التى اختطف مؤسساتها من المصريين، فلتذهب هذه الدولة إلى الجحيم، دعونا نهدمها فوق رأسه حتى يكون رحيله قريبا.

لست محبطا، ولكنى كنت أفكر لماذا واجه فاروق حسنى هذا العداء من الداخل رغم أنه يمثل الدولة المصرية، أى أنا وأنت، فى معركة اليونسكو.. وتوصلت إلى أن هذه الدولة اختطفها الحزب الحاكم من المصريين دون إرادتهم، فكيف يمكننا أن نتحمس لمرشحها، أقصد مرشح السلطة الحاكمة؟