رئاسة رمزى

طبيعى أن يثير قرار المحامى ممدوح رمزى بالترشح لرئاسة الجمهورية كل هذا الجدل، فهناك من يرفض، وهناك من يستخف بالرجل، ولكننى أظن أنها مبادرة تستحق الإشادة والمساندة للأسباب الآتية:

1- القرار يلقى بحجر فى المياه الراكدة، فهذه هى المرة الأولى التى يترشح فيها مسيحى لهذا الموقع الرفيع، وهذا يؤكد معنى المواطنة وتأكيد أن المصريين، أيا كانت ديانتهم وأفكارهم وأعراقهم، متساوون مساواة مطلقة فى الحقوق، فمصر ليست ملكا لأصحاب ديانة دون أخرى.

2- تساعد مثل هذه المبادرات، بغض النظر عن إمكانية نجاحها، على الإنهاء التدريجى للاحتضان السياسى للمسيحيين من جانب الكنيسة، وتحولها التدريجى إلى أنها الممثل السياسى لهم، فهذا خطر كبير، لأنه مبنى على أساس دينى صرف، سيؤدى استمراره إلى احتقانات طائفية لا يعلم مداها إلا الله جل علاه، ثم إن دور المؤسسات الدينية، إسلامية أو مسيحية وغيرهما، روحى ولا علاقة لها بالعمل السياسى.

3- البعض سوف يتهمون الرجل بأنه باحث عن فرقعة إعلامية وشهرة، فمن المستحيل نجاحه، ولكن النوايا لا يعلمها إلا الله، ولنا الأفعال المعلنة.

4- هناك من سيصرخ رافضا، لأنه يرى استحالة أن تعطى الأغلبية المسلمة صوتها لمسيحى، ولكنهم يتجاهلون أنهم فعلوها 1952، كان الاختيار على أساس سياسى وليس دينى، لذلك كان أمرا طبيعيا وقتها، أن تجد نجوما لامعة فى الحياة السياسية مثل مكرم عبيد وويصا واصف الذى انتخبوه رئيسا لمجلس النواب.

5 – العقبات كثيرة، منها ترحيب معظم رجال الكنيسة الأرثوذكسية بتولى جمال مبارك للرئاسة. ناهيك الحزب الدستورى الحر الذى ينتمى إليه ممدوح رمزى، مع كامل الاحترام لقياداته، لا يشكل ثقلا كبيرا فى الحياة السياسية. أضف على ذلك العقبات الدستورية، فمواصفات الترشح التى وضعتها السلطة الحاكمة ستجعل من المستحيل وصول من لا يرضون عنه للموقع الرفيع.

6- لعلنا نتذكر مبادرة سعد الدين إبراهيم ونوال السعداوى بالترشح للرئاسة، وكان ذلك قبل التعديلات الدستورية التى جعلت الموقع بالانتخاب وليس بالاستفتاء، وكانا يعرفان استحالة نجاحهما، وكان هدفهما زرع الفكرة فى الوجدان العام. وهذا ما يمكن أن تحققه مبادرة رمزى، ترسخ فكرة أن المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات، لا يفرقهم ولن يفرقهم، بإذن الله شىء.