اعترافات فتحى سرور

الإعلامية اللامعة لميس الحديدى كانت محقة عندما شكرت الدكتور فتحى سرور على شجاعته، فالرجل قال بوضوح فى برنامجها فيش وتشبيه، بأن تعيين محمد إبراهيم سلميان وزير الإسكان الأسبق رئيسا لشركة الخدمات البترولية مخالف للقانون والدستور.

هذه الشهادة لها دلالتها، فسرور يرأس البرلمان، المؤسسة التشريعية التى تخرج القوانين، ناهيك عن أنه أستاذ كبير فى القانون.. والدلالة الأهم هو أن هذا التعيين مستفز حتى لبعض المحسوبين على السلطة الحاكمة.

فالمادتين 28 ، و374 من قانون مجلس الشعب تؤكدان بحسم على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون. ولا يجوز أيضا أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية أو فى المشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلا إذا كان أحد المؤسسين، أو مالكا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان انتخابه.

إذاً فالقانون واضح وحاسم، ومؤكد أن لدى رئيس الوزراء والرئيس مبارك قانونيين يعرفون ذلك، وليس من حقهما مخالفة القانون مهما كانت الأسباب.

ولكن للحقيقة، فالأمر لا يتعلق فقط بسليمان، فهناك الكثير من الخلط الفاسد فى البرلمان بين العضوية والمال، فلدينا الكثير من رجال الأعمال الذين يعرف الجميع أنهم يديرون أعمالهم بأنفسهم، ولهم تعاملات مع الحكومة.. ولدينا الكثير من الوزراء والمسئولين التنفيذيين نواب، وهذه مصيبة، لأن الدور الأساسى للبرلمان هو التشريع والمراقبة، فكيف يمكن أن يراقب رجل الأعمال نفسه، ويراقب الحكومة التى له معها مصالح بزنس، وكيف يمكن لوزير أن يراقب نفسه؟

والحل فى هذا الخلط الفاسد هو ليس فقط تفعيل القانون الحالى، ولكن الأهم هو صياغة قانون شامل يفصل فصلا حقيقيا بين السلطة والمال كما تفعل البلاد الديمقراطية المحترمة.