الحكومة صح

ربما هى من المرات النادرة التى تتخذ فيها الحكومة قراراً صحيحاً، بعد ضغوط من الأهالى ومن منظمات المجتمع المدنى، وأتمنى ألا يتراجع وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد عن تصريحاته بأن نقل المصانع الملوثة للبيئة من حلوان أمر حتمى، وأتمنى ألا تموت اللجنة التى شكلها فى غياهب البيروقراطية المصرية العتيقة، وخاصة أن قرار النقل اتخذه مجلس الوزراء منذ عام 2005 ولم يتم تفعيله إلا منذ شهور قليلة.

فقد وصل التلوث فى حلوان، التى كانت منتجعاً ومشفى للمصريين قبل 1952، إلى معدلات خطرة، فحجم التلوث بغبار الأسمنت بلغ 14 ضعفاً المسموح به، و29% من أطفال المدارس مصابون بأمراض الرئة و..و..و.. إلخ. أضف أيضا تلوث مصانع الحديد وفحم الكوك والنشا والخمائر ومصانع الطوب وغيرها. وهذا لا يدمر حياة الناس وحدهم، لكن معهم الحيوان والنبات. وهو ما يكلف الدولة المليارات فى العلاج، والمليارات من فقدان الطاقة الطبيعية للبشر بتحويلهم إلى مرضى. وهذا يجعلك ويجعلنى نتحسر مع الأستاذ شريف حمودة الذى كتب على موقع إسلام أون لاين، مشيرا إلى أن مدينة الأحلام أصبحت كابوساً مخيفاً.

الطبيعى أن تكون هناك مقاومة لقرار النقل، فالمصالح متعارضة، لكن التصريحات الحكومية تدعو للاطمئنان، فلن يضار أصحاب المصانع، وسوف تساعدهم الحكومة بالقروض لزيادة طاقتهم الإنتاجية وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة غير الملوثة للبيئة، هذا بالإضافة إلى الملايين التى سيحصلون عليها ثمناً للمواقع التى سيتخلون عنها.

ناهيك عن ضخ استثمارات جديدة فى شاليهات وفنادق ومشافى للصحة العلاجية ستوفر فرص عمل جديدة وأرباحاً لمستثمرين جدد.

أما بالنسبة للعمال، فلست مع ما قاله سيد طه رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب لموقع اليوم السابع، فهى توحى بأنه يريد إبقاء الوضع على ما هو عليه. فغير صحيح، كما قال، إن شركات الأسمنت سعت خلال الفترة الأخيرة لإزالة مسببات التلوث البيئى، ولكنى مع تحفظه بضرورة مشاركة من يمثل العمال فى اللجنة التى شكلها وزير التجارة للحفاظ على مصالحهم، مثلما يجب أن يكون موجوداً ممثلون لأصحاب المصانع حتى نصل إلى توازن معقول بين كل الأطراف، وتستفيد كل الأطراف، وهو ما يعيد هذه المحافظة الجميلة إلى ما كانت عليه، مكاناً لصناعة البهجة والجمال.