ذبح المهندسين

وها نحن ندفع ثمن جريمة ارتكبتها السلطة الحاكمة عندما صادرت العديد من النقابات، فقد كشفت جريدة المصرى اليوم أن القائمين على نقابة المهندسين بقوة الحراسة يبيعون شهادات معتمدة للتنكيس أو سلامة أى مبنى مقابل تعريفة محددة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه أو تزيد عن ذلك.

هذه مصيبة تفسر الانهيارات المروعة للعديد من المبانى والتى يروح ضحيتها أرواح لا ذنب لها، سوى أننا ابتلينا بحكومة غبية لا يهمها سوى الهيمنة سياسيا على العديد من النقابات مهما كان الثمن. بل وتمارس ذلك باستخفاف مستفز، ولا مانع من الكذب والتضليل، فالمهندس خالد حجازى المستشار الإعلامى لوزير الرى وهى الجهة المسئولة عن الإشراف على نقابة المهندسين، قال لجريدة الأهرام المسائى، إن وزيره اقترح عددا من الطلبات ليتم البدء فى اتخاذ خطوات جادة نحو حل هذه المشكلة وإلى الآن وهم فى اجتماعات مستمرة دون التوصل إلى أى شىء حقيقى، وهو ما يعنى أن المشكلة فى أيديهم الآن‏.‏

هذا كلام مضحك من رجل لا يقدر هو ووزيره خطورة الأمر، فإنهاء الحراسة فى نقابات العلميين والاجتماعيين وغيرهما،" مش كيميا"، فحله بسيط وهو إجراء انتخابات فورية.. ليعود الحق لأصحابه، ولكن أمثال وزير الرى ومستشاره يفسدون كل شىء، ومتحالف معهم مستفيدون، مثل الدكتور رشاد عبد اللطيف أحد مسئولى لجنة الحراسة على نقابة الاجتماعيين، الذى مدح الحراسة لأنها فى رأيه حراسة مهنية وليست قضائية وهو ما يعنى أن أبناء النقابة هم المشرفون عليها وليس أى جهة أخرى‏.‏

وكما يعرف القارئ الكريم، ففرض الحراسة على العديد من النقابات جاء فى إطار الصراع السياسى بين السلطة والإخوان، ولكن هذه المصادرات الغبية لم تنه سطوة الإخوان، ولن تقضى عليهم، فلهم الآن 88 عضوا فى البرلمان، بل إن القمع والمصادرة يزيد قوتهم.

ناهيك عن أنه ليس من حق الحكومة أو غيرها اختطاف نقابات وإهدار حق أعضائها فى وجود مؤسسة تعبر عن مصالحهم المالية والمهنية، والحل الوحيد هو الاحتجاج السلمى للمهندسين، وبالتوازى مع ذلك أنا مع ما طرحه بعض المهندسين من اللجوء لمنظمة العمل الدولية والأمم المتحدة وغيرها.

فربما يرتدع هؤلاء الذين يعتقدون أن البلد بلدهم وأننا عبيد إحساناتهم.