نفاق صورة الرئيس

بصراحة لا اعتبرها خناقة تافهة، أقصد الخلاف الذى دار حول صورة الرئيس مبارك فى قاعة اجتماعات مجلس نقابة المحامين، صحيح أن الصورة موجودة من زمن، وربما يكون طرحها الآن وراءه خلافات سياسية ونقابية، ولكن يظل الأمر مؤشرا على هيمنة السلطة التنفيذية على باقى السلطات. والسيد الرئيس كما يعرف الجميع، ومع كامل الاحترام له، ليس رئيس كل شىء فى البلد، ولكنه فقط رئيس السلطة التنفيذية، ونتمنى أن يأتى اليوم الذى تنتهى علاقة هذا المنصب تماما بباقى السلطات والمؤسسات، من قضاء ونقابات وغيرها.

وهذا الموقف يذكرنى بالمحامى الكبير عبد الحليم رمضان رحمه الله، الذى طالب برفع صورة الرئيس من المحاكم، أو وضع صورته هو بجواره، فلماذا يضعون صورة خصمه ولا يضعون صورته.. فهذا انحياز لا يليق بالقضاء المصرى. وبالطبع الرجل محق، وطبقا لتأكيد زميلتى سحر طلعت من يومها تم رفع صور الرئيس من كل المحاكم.

وفى هذا السياق أيضا لابد أن نذكر بامتنان القاضى محمود مكى نائب رئيس محكمة رشيد الابتدائية الذى رفض وضع صورة للرئيس مشفوعة بعبارات تأييد ومبايعة على واجهة المحكمة من الخارج، وكان تعليقه وقتها للمصرى اليوم، فالمحاكم لا يجوز فيها استخدام تعبيرات سياسية وحزبية، لأن هذا ينتهك السلطة المستقلة للقضاء، وهو ما أكده أيضا وقتها المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادى القضاة وخاطب رئيس المحكمة رسميا، ورغم ذلك لا يمكننى الجزم بأنه تم رفع صورة الرئيس.

وهو ما ينطبق أيضا على باقى مؤسسات الدولة، ومنها النقابات، فالرئيس، مع كامل الاحترام له، ليس له أى سلطة من أى نوع على النقباء ولا على أعضاء النقابات، وهو ما ينطبق على الجمعيات، والأحزاب وغيرها من مؤسسات الدولة.
ناهيك عن وضع صورة الرئيس فى أى مكان لن تضيف إليه، فلا تزيد تقدير الناس له ولا تنقصه، فالرئيس يكتسب شرعيته من السياسات التى يضعها وينفذها ويستفيد منها المواطنون.

أما ميراث وضع الصور للرؤساء والملوك، فليس أكثر من نفاق رخيص من جانب أصحاب مصلحة.. وفى تقديرى لا يضيف للمكانة ولكنه ينتقص منها.